گروه اقتصادی – رجانیوز: در حالیکه حسن روحانی کلید عبور رکود را در پسا برجام ورود حداقل 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال اعلام کرد و آن را مهمترین راه حل دولت برای حل معضلات اقتصادی دانست، در اقدامی حیرت انگیز در یک تور اروپایی در دو کشور تحریم کننده اقتصاد ایران در 5 سال گذشته بخاطر زحماتی که بابت گسترش فقر در ایران کردند، 51 میلیارد دلار معادل دو برابر درآمد نفتی ایران در یک سال سرمایه گذاری کرد و اقتصاد فرانسه و ایتالیا را از بحران اقتصادی نجات داد.

به گزارش رجانیوز؛ حسن روحانی در روز اجرای برجام در 27 دی امسال در صحبت های خود در مجلس شورای اسلامی از سیاست های اقتصادی دولت خود در پسا برجام گفت و از جذب سرمایه گذار خارجی با عنوان اولویت اول نام برد. روحانی در این روز اظهار داشت:

در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
در مجموع جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده بهینه از منابع ارزی است.

وی همچنین دو روز بعد در 29 دی در همایش " اجرای برجام؛ فصل نو در اقتصاد ایران" صحبت از رشد اقتصادی 8 درصدی در سال آینده کرد که لازمه آن نیز ورود سرمایه خارجی به کشور است. وی در این همایش در این خصوص اذعان داشت:

 اگر می‌خواهیم برای جوان بیکار اشتغال ایجاد کنیم به یک رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز داریم و اگر بخواهیم رشد 8 درصدی داشته باشیم و تمام امکانات داخلی به میدان بیایند به سالانه حدود 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم و کارآفرینان و بخش خصوصی کشور باید سرمایه خارجی را جذب کند و دولت هم باید به سهم خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورد.

در این حین که جامعه پس از شنیدن چنین سخنانی از سوی رئیس جمهور انتظار اقدام جدی دولت برای کاهش ریسک های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار بودند تا زمینه ساز برای ورود سرمایه های خارجی و تشویق سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در امر تولید داخلی بودند و سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه را آغاز ورود سرمایه گذران اروپایی به کشور فرض می کردند؛ سرخط خبری روز دنیا قرارداد 18.4 میلیارد دلاری با ایتالیایی ها و 33 میلیارد دلاری با فرانسوی ها شد که همگی مربوط به خرید کالاهای فرانسوی و ایتالیایی بوده است. نه خبری از ورود سرمایه گذران اروپایی به ایران شد و نه خبری از خرید تکنولوژی. بلکه روحانی و تیم نخبگانی اقتصادی دولت یازدهم، 180 درجه خلاف جهت صحبت های گذشته خود و انتظارات فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری 51 میلیارد دلاری در اروپا روی آورد و با ایرباس فرانسوی به کشور بازگشت.

 دیپلماسی و سیاست های اقتصادی روحانی در اروپا واقعیت خود را در امضاهای انجام شده خود را نشان داد. دیپلماسی ای که عده ای آن را نفوذ ایران در قلب اروپا تفسیر کردند؛ فرانس 24 از آن تعبیر دیگه ای نمود و گفت: استقبال کردیم چون روحانی پول زیادی با خود آورده بود!

"پاتریکا آله مونیئر" سردبیر بخش بین‌الملل شبکه تلویزیونی "تی.اف-" در پاسخ به این پرسش که چرا اینگونه گرم از رئیس جمهوری ایران در فرانسه استقبال شد، گفت: از روحانی استقبال بسیار گرمی به عمل آمد چرا که وی نماینده چیزهای زیادی از جمله پول زیادی بود. پیش از اعمال تحریم‌ها در ایران، شرکت‌های فرانسوی، به ویژه شرکت خودروسازی پژو فعالیت زیادی در ایران داشتند که این رابطه به یک باره قطع شد.

احتمالات مختلفی را می توان برای این اقدام دولت حسن روحانی متصور بود. جدی ترین احتمالی که وجود دارد و مورد اتفاق بسیاری از کارشناسان قرار گرفته، وجود یک امتیاز بزرگ از سوی ایران در توافق هسته ای است که دولت برای حفظ آبرو و عدم پاسخگویی، بدون دادن پاسخی روشن آن را رد می کرده است. این امتیاز بزرگی چیزی نیست جز آنکه پول بلوکه شده ایران به کشور بازگشت نداده خواهند شد و ایران می بایست معادل آن را کالا خریداری نماید.

اما سوال مهم که با بررسی متن جمع‌بندی توافقنامه یا همان برجام برای کارشناسان در همان ابتدای امضای برجام ایجاد شده بود این است که آیا ایران با پذیرش توافق‌نامه می‌تواند به پول‌های حاصل از فروش نفت خود در گذشته و نفتی که در آینده خواهد فروخت، دسترسی داشته باشد؟

پاسخ این سوال خیر است. ایران می تواند به فروش نفت خود بپردازد ولی قادر به دریافت پول آن نخواهد بود چرا که در برجام به قانون IFCA بندهای (e) و 1247 (d) اشاره نشده است. بر اساس این قسمت درآمدهای نفتی و گازی ایران همچنان در تحریم باقی می‌مانند و ایران مانند زمان تحریم می بایست معادل پول نفت بوکه شده قدیمی و جدید از کشور خریدار نفت، کالا، تکنولوژی و یا خدمات دریافت نماید و از آنجا که دریافت تکنولوژی نیازمند به کارشناسان و مدیران خبره داشته و کاری جدی و پر زحمت محسوب می گردد؛ دولت یازدهم آسان ترین راه یعنی همان خرید کالا را انتخاب کرده و در تور اروپایی خود، به خرید محصولات ایتالیایی و فرانسوی روی آورده است.

رجانیوز در گزارش های متعددی از گاف های بسیاری در متن برجام خبر داده بود که آقایان ظریف و عراقچی، بدون پاسخگویی تنها این انتقادات را رد کرده و حسن روحانی آن را نشان از کم‌سوادی قلمداد نمود.  ولی آنچه واقعیت دارد  به مرور زمان در حال رخ دادن است و با توجیهات غیرموجه نمی توان جلوی آن را گرفت.

گروه سیاسی- رجانیوز: سیدمسعود میرکاظمی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (12 بهمن 94) با بیان اینکه در سایه وجود مقام معظم رهبری تحریف‌کنندگان راه و سخن امام موفق به انحراف انقلاب نخواهند شد، با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر گفت: تحریم کنندگان راه و سخن امام موفق به انحراف انقلاب نخواهند شد.

وی افزود: در دولت یازدهم شاهد ارائه آمار و اطلاعات توسط دولتمردان هستیم که جای بسی تعجب و جای تحلیل دارد. به راستی ریشه این اطلاعات غیرواقعی و غیرکارشناسی کجاست؟ به راستی این حلقه بسته و جریان خاص چه هدفی را از ارائه این اطلاعات به مدیران عالی دنبال می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رئیس‌جمهور اخیرا عنوان کرد که علت مشکلات اقتصادی مردم فروختن نفت 25 دلاری در مقابل فروش نفت 147 دلاری در دوره قبل است. ای کاش رئیس‌جمهور به آمار و اطلاعاتی که به دستش می‌دهند کمی دقت کند.

میرکاظمی اظهار داشت: با توجه به گزارشات وزارت نفت و تفریغ بودجه سنوات قبل به راحتی می‌توان دریافت که متوسط فروش قیمت نفت طی دولت نهم و دهم معادل 79 دلار و در دولت یازدهم معادل 78.8 دهم دلار بوده که تقریبا مساوی هستند. هر چند حجم صادرات نفت نسبت به دولت قبل 50 درصد کاهش اما صادرات میعانات گازی بیش از 30 درصد افزایش داشته و نرخ تسعیر ارز نیز از هزار و 5 تومان در دولت گذشته به 2 هزار و 660 تومان در دولت یازدهم افزایش یافته است و این یعنی 2.7 دهم برابر.

وی ادامه داد: در نتیجه این مسئله نه تنها کاهش صادرات نفت را جبران کرده بلکه منابع خوبی را در اختیار دولت یازدهم قرار داده است. لذا نباید ناکارآمدی دولت را به کاهش درآمد نفتی ناشی از تحریم گره زنید و این مسئله توجیه باشد بر ضرورت اجرای برجام و تن دادن به زیاده‌خواهی‌های کشورهای 1+5 .

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: این موضوع را در کنار اقداماتی همچون برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی و نیز کمک‌های بلاعوض جهانی پساتحریم که اطلاعات آن هنوز به مجلس داده نشده و سایر موارد از این قبیل منابع خوبی را برای دولت فراهم کرده است. پس باید پاسخگویی عملکرد این منابع باشید.

میرکاظمی افزود: برابر اعلام بانک مرکزی حجم نقدیندگی در دولت نهم و دهم در طول 8 سال معادل 400 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که معادل 2 سال دولت یازدهم تا شهریور سال جاری است. لذا با اطلاعات موجود می‌توان گفت در دولت سابق ماهیانه 4 هزار و 200 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه و در دولت یازدهم ماهیانه 15 هزار و 100 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است.

وی ادامه داد: بفرمایید چگونه تورم کنترل و چرا تولید در حال رکود و تشنه نقدینگی است. این واقعیت عملکرد اقتصادی دولت شماست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور ممکن است بفرمایید ما که تورم را کنترل کرده‌ایم شاید تصادفی حجم نقدینگی اضافه شده باید گفت همانگونه که تصادفی با آقای کری قدم زدند و با آقای اوباما دست دادند تصادفی در سالروز شهادت شهید احمدی‌روشن قلب رآکتور اراک را با بتن پر کردند. تصادفی شما از مخالفان سرسخت قرارداد کرسنت بودید و یک باره موافق و مدافع آن شدید.

میرکاظمی اضافه کرد: تصادفی هر زمان وزیر فعلی نفت بر سر کار آمده قیمت نفت به پایین‌ترین نرخ تنزل پیدا کرده. از این تصادفات زیاد است.

وی افزود: برای روشن شدن واقعیت عملکرد اقتصادی دولت یازدهم خوب است به هزینه‌های جاری نیز اشاره داشته باشیم. عملکرد هزینه جاری سال آخر دولت دهم معادل89 هزار میلیارد تومان بود. با افزایش سالانه پیش‌بینی می‌شود عملکرد هزینه جاری سال 90 دولت شما تا پایان امسال به 170 هزار میلیارد تومان برسد و این یعنی دو برابر شدن هزینه‌های جاری ظرف سه سال و این در حالی است که یارانه اضافی به مردم پرداخت نشده و اعتبارات سرمایه‌ای کاهش چشمگیری داشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجموعه هزینه‌های جاری دولت سابق ظرف 8 سال معادل 469 هزار میلیارد تومان بوده و با تخمین عملکرد سال جاری مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم تا پایان امسال به 432 هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی متوسط سالانه 2 و نیم برابر سال قبل. آقای رئیس‌جمهور آیا این اطلاعات را به شما می‌دهند؟ دیوان محاسبات می‌تواند در تائید این مسائل صحبت کند.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: کل واردات در دولت نهم و دهم ظرف 8 سال طبق گزارش گمرک معادل 420 میلیارد دلار است. چگونه معاون اول رئیس‌جمهور اعلام می‌کند 700میلیارد دلار واردات از چین اشتغال برای جوانان چینی درست کرده و وی در شرایطی انتقاد می‌کند که متوسط واردات سالیانه دولت یازدهم از چین 2 و نیم برابر متوسط واردات سالیانه دولت سابق شده است. این به این معناست که وی هم از طرف همان جریان است. از نظر دریافت اطلاعات مدیریت می‌شود.

وی ادامه داد: مواردی همچون حل مشکلات 100 روزه، خروج از رکود، رشد اقتصادی 3 درصد، کاهش بیکاری، تعطیلی مسکن مهر به دلیل افزایش پایه پولی، کنترل نقدینگی و غیره از جمله اطلاعات خلاف واقع است که اعلام شده و مورد پذیرش مردم واقع نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور ای کاش حلقه ارتباط‌گیری خود را وسیع‌تر می‌کردید و به نظر منتقدان ارزش قائل می‌شدید که کشور کمتر دچار ضرر و زیان شود. اینگونه سیاه‌نمایی بدون ذکر شاخص بیانگر راه‌اندازی یک جریان در مقابل تفکر اصولگرایی است که مبتنی بر یک سناریوی از پیش تنظیم شده است. به ظاهر مقابل دولت سابق است ولی در واقع اصول ارزش‌ها را مورد هدف قرار داده است و متاسفانه برخی از اصولگرایان بی‌بصیرت نیز با آن همراهی می‌کنند.

میرکاظمی اضافه کرد: شاهد بر این موضوع راه‌اندازی جریاناتی از جمله قرار دادن تخصص در برابر تعهد و دو قطبی کردن جامعه، بزک کردن آمریکا، تشویق و ترغیب به غربزدگی به انحاء مختلف، به کار گیری فتنه‌گران و دو تابعیتی‌ها و حرکت به سمت حذف کامل اصولگرایان، تضعیف پشتیانی از مقاومت در داخل کشور و منطقه،‌تحریف و تحقیر ارزش‌ها و خط واقعی امام، تضعیف توان ملی در حد آبگوشت بزباش و بهانه‌ای برای حضور بیگانگان و ده‌ها مورد دیگر که حاکی از جریانی است که اضمحلال انقلاب را در برنامه داشته واین یعنی بسترسازی برای نفوذ و بازگشت به خط امام و اینها همه از جمله مواردی است که نگرانی مقام معظم رهبری را فراهم آورده است.

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور لازم است مروی به سه دهه گذشته داشته و ببینیم در کدام یک از حوزه‌ها موفق بوده و رتبه جهانی به دست آورده‌ایم. جایی که معطل بیگانگان شدیم؟ یا حوزه‌هایی که با توکل به خدا و اتکا به سرمایه داخلی و با برون‌نگری عالمانه تحسین جهانیان را به همراه داشتیم؟

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: چه کسانی 8 سال دفاع مقدس را با خلاقیت و نوآوری اداره کردند. باید پرسید مقاومت و پیروزی در جنگ مرهون دلدادگان غرب بود یا دلدادگان خمینی؟ در حوزه‌هایی همچون هوافضا، نانو، ماهواره، صنایع دفاعی، سلول‌های بنیادی، هسته‌ای، سد و نیروگاه و سایر حوزه‌هایی که در جهان صاحب رتبه شدیم و باعث افتخار ایران شد آیا جز با روحیه جهادی و اعتقاد به مقاومت و توکل بر خدا به دست آمده است؟

میرکاظمی خاطرنشان کرد: در مقابل آن می‌توان به حوزه‌هایی اشاره کرد که منتظر بودند از بیرون کشور بیایند و آنها را به سرحد فناوری و دانش برسانند و نهایتا حداقل دو تا سه دهه کشور را عقب نگه داشتند و مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آوردند که بنده به ذکر آن نمی‌پردازم زیرا مردم به خوبی آن را حفظ می‌کنند.

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور امروز هم اگر اتفاقی در کشور بیفتد همین‌ها سینه سپر می‌کنند. همانطور که همین الان هم شاهد تشییع شهدای مدافعان حرم هستیم. اگر دیروز به عشق خمینی به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل می‌شتافتند امروز دل به امام خامنه‌ای داده و با اهریمن سعودی- آمریکایی در ستیزند. مراقب باشید دل آنها را نشکنید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: دل به افرادی ندهید که وقتی طرح منع به کارگیری دو تابعیتی‌ها در مجلس مطرح می‌شود مجبور شوید به عجله و دستپاچگی موضوع را پیگیری کنید که از دستور خارج شود. این افراد کسانی نیستند که در سختی‌ها کنار مردم بمانند.

میرکاظمی اضافه کرد: کسانی که به دشمن گرا داده که تحریم‌ها را تشدید و با سرویس‌های بیگانه ارتباط برقرار کرده و کشور را تا لب پرتگاه برده‌اند و ایران راکه در سطح تراز بین‌المللی بود با یک بازی از قبل طراحی شده و مدیریت اجرایی سفارت منحوس انگلیس به قهقرا و انزوای سیاسی بردند و هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل کردند امروز می‌بینیم همین‌ها می‌آیند و در کنار شما می‌گویند آمده‌ایم کشور را نجات دهیم.

وی افزود:‌آقای رئیس‌جمهور یک بار دیگر آراء خود را در روستاهای کشور ببینید تا یادآور شود که چه کسانی به شما رای دادند. شما وامدار آنها هستید نه کسانی که نه تنها اقبالی بین مردم نداشتند بلکه دولت شما را اجاره‌ای و ابزار گذر تلقی می‌کنند. مراقب باشید آنها به دست شما به خط امام و آرمان‌های انقلاب آسیب نرسانند تا بتوانند خودشان را اثبات و زمینه را برای نفوذ مجدد فراهم کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: اطراف خود را از افراد دلسوز خالی نکنید. به نظر منتقدین توجه داشته باشید. حلقه‌های تشکیل شده اطراف خود را بشکنید تا اطلاعات ناب و واقعی از وضعیت اقتصاد مردم به شما برسد. خطا در جایگاه شما هزینه بالایی دارد.

میرکاظمی افزود: عده‌ای اطلاعات نادرست به شما و دستور چاپ به روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌دهند که شما خوشتان بیاید و نگرانی جدی هم آنجاست که شما خوشتان بیاید و این یعنی فاصله‌گرفتن از مردم و دلسوزان که تداوم این جریان منجر به انزجار از منتقدین و بی‌احترامی به آنها می‌شود.

وی در پایان با اشاره به لزوم برخورد با فساد در کشور تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور شما امانتدار مردم هستید. با دستمال کثیف نمی‌توان پاکیزگی آورد. افراد مسئله‌دار در دولت شما هستند. به طور مثال نخ کرسنت را بکشید و ببینید چند نفر از مدیران عالی و میانه شما فراخوانده می‌شوند. شاید به همین دلیل توصیه امنیتی کردن کرسنت را مطرح کردند. ولی این را بدانید که اگر هزینه‌ای به کشور تحمیل شود تمام کسانی که مانع انجام وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده‌اند باید پاسخگو باشند.

منبع: فارس

گروه اقتصادی-رجانیوز: برنامه چهارشنبه شب ثریا با موضوع بررسی وضعیت خودروهای الکتریکی و با حضور دکتر امیر جعفرپور، استاد دانشگاه و مدیرکل حمل و نقل عمومی سازمان شهرداری های وزارت کشور و جمشید آرین، مخترع خودرو الکتریک و هیبرید بر روی آنتن شبکه اول سیما رفت. 

به گزارش رجانیوز همزمان با رونمایی از واردات 50 تاکسی الکتریکی از رنو و تویوتا توسط مسئولان، مشکلات عدیده‌ صنعت خودوروسازی و اوج گرفتن آلودگی‌های کلان‌شهرها، ثریا به بررسی راهکارهای جلوگیری از این واردات بی‌رویه و احیای صنعت خودورسازی پرداخت. یکی از راهکار‌های مبارزه با این معضلات، بها دادن به پژوهشگران داخلی است که در حوزه خودروهای هیبریدی حرفی برای گفتن دارند و باتوجه به اینکه توانایی بسیار زیادی دارند، از سال 81 تا کنون مورد غفلت مسئولین کشور واقع شده‌اند و کماکان شرایط مطلوب برای این افراد محقق نشده است.

در ابتدای برنامه جمشید آرین، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه شد که شما به سراغ خودروهای الکتریک و هیبریدی رفتید، گفت: در حقیقت 1379 بنده به این موضوع علاقه‌مندشدم چراکه یک احساس نگرانی داشتم و برای آن دلیل علمی نداشتم و فکر می‌کردم که با این روندی که بشر جلو می‌رود که حمل و نقل بخش مهمی از این روند تکاملی بود، مطمئنا به مشکل می‌خوریم.

خودروهای الکتریک اختراع جدیدی نیستند اما مورد غفلت واقع‌ شده‌اند

وی در ادامه افزود: مطالعاتی اولیه در خصوص گرمایش کره زمین و گازهای CO2 داشتیم که باعث شد بنده برای تکمیل مطالعاتم به چند کشور سفر کنم؛ یکی دیگر از برنامه‌هایم این بود که آشنا بشم با اینکه آیا کشورهایی مثل اروپا و آمریکا برنامه‌هایی برای محیط زیست و دهه‌های آینده دارند یا خیر. بعد از آن با یک سری کنفرانس تحت عنوان EVS آشنا شدم که هرساله در یک کشور برگزار می‌شد و معتبرترین کنفرانس در خصوص انرژی‌های پاک و خودروهای الکتریکی است که بنده سعی کرده‌ام همیشه در این کنفرانس‌ها یا شرکت و یا سخنرانی کنم.

آرین افزود: در مطالعات اولیه متوجه شدم که خودروی الکتریک اختراع جدیدی نبوده است و قبل از خودروهای فسیلی و بنزینی این خودروها اختراع شده بودند و حتی در دهه 1920 تعداد خودروهای الکتریک در آمریکا بیشتر از خودروهای بنزینی بود منتها به دلایلی مانند استخراج نفت و معایب خودروهای الکتریک باعث شد که این خودروها کنار بروند و تا چندسال پیش هیچ سیاست‌گذاری به این تکنولوژی علاقه‌ای نشان نداده بود و این دلیلی بود که من را مجاب کرد تا به این تکنولوژی روی بیاورم.

واردات 50 دستگاه خودروی برقی مصداق " آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد" است

محسن مقصودی با خطاب قرار دادن دکتر جعفر پور و با طرح سوالی مبنی بر اینکه رشد خودروهای الکتریکی در دنیا چگونه است، گفت: در این یکی دو روز اخیر خبری رسید که 50 تاکسی هیبریدی به تهران وارد شده است که متاسفانه تولید تویوتای ژاپن و رنوی فرانسه است که این مصداق کامل " آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد" است. ما روی کاری که 15 سال قبل آقای آرین در کشورمان انجام داده‌اند سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم تا به تولید انبوه برسیم اما اکنون آن را وارد می‌کنیم.

دکتر جعفر پور در پاسخ به سوال مجری برنامه خاطر نشان کرد: سابقه این خودروهای هیبرید حدودا یک قرن است اما در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفتند؛ مزیت‌های خودروهای برقی روز به روز خودش را نشان می‌دهد چراکه منبع تامین انرژی آن با یک سیر بسیار سریع ارزان می‌شود بطوریکه از سال1375 تا 1385 قیمت باتری‌های خودروهای برقی به یک چهارم تنزل پیدا کرده است و این روند ادامه خواهد داشت و به سمتی می‌رویم که صرفه اقتصادی پیدا می‌کند؛ پیش‌بینی‌هایی که مراکز  مطالعاتی دانشگاه‌های مهم غرب انجام داده‌اند نشان می‌دهد که تا سال 2050 آنچه در خودروهای دنیا غلبه خواهد کرد، خودروهای برقی و فناوری شناوری مغناطیسی است.

این استاد دانشگاه افزود: اگر بخواهم مصداقی بگویم باید به "پاد" که ما به عنوان نوعی گوشی با آن آشنایی داریم و در دنیا به یک واژه پر کاربرد تبدیل می‌شود اشاره کنم؛ خودروهایی هستند که بدون راننده هستند و با استفاده از فناوری‌هایی که اپل و گوگل معرفی کرده‌اند و در اتصال با گوشی و اینترنت کار می‌کنند و پیش‌بینی کرده‌اند که در طی 10 سال آینده مانند گوشی موبایل که از یک اندازه‌ای با قواره بزرگ به قابلیت امروزی با قواره کوچک رسیده است، ماشین‌های برقی‌ هم به این قابلیت برسند و نهایتا تا سال 2030 مواجه با یک تحول در حمل و نقل خواهیم بود.

منافع شخصی مانع از توسعه خودروهای الکتریک شد!

محسن مقصودی خطاب به آرین گفت: بنده یادم است روسای جمهوری مانند هوگوچاوز و بشار اسد که میهمان ایران بودند، سوار خودروی شما می‌شدند و حتی مسئولین نظام هم همینطور؛ اما برای ما سوال است که شما 14 سال قبل به این فناوری می‌رسید و با مسئولین دولت هشتم نامه‌نگاری می‌کنید، اما چرا واقعا مسئولین استقبال نکرده‌اند؟ آیا منافع عده‌ای به خطر می‌افتاد یا اینکه برداشت‌های علمی متفاوت بود؟ در صورتیکه ما بجای اینکه امروز بخاطر آلودگی هوا 50 تا از این خودروها را وارد کنیم، می‌توانستیم این خودروها را الان صادر کنیم به کشورهای دیگر.

جمشید آرین تصریح کرد: بنظر من دلیل عدم توجه به این خودروها این بود که منافع اشخاص به خطر می‌افتاد نه منافع مردم و دولت چون ما می‌توانستیم با این تکنولوژی به خودکفایی برسیم و دیگر فرانسه نمی‌توانست قهر کند و چین نمی‌توانست با بازار ما بازی کند، ما الان زمین تحقیق و توسعه چین هستیم، چین امروز به اروپا ماشین نمی‌فروشد اما تا سه سال دیگر این کار را می‌کند چون مثل یک پل از کشور ما استفاده کرده است و تحقیقاتش را تکمیل کرده؛ در حقیقت این مباحث پاسخ سوالات شماست چون وقتی ما وارد این تکنولوژی می‌شدیم از نظر فناوری چیزی کم نداشتیم بطور مثال 14 سال پیش با خودروی آریانا 792 از زیبا کنار به میدان شهرداری رشت، استانداری، اداره صنایع رفتیم و برگشتیم یعنی حدود 110 کیلومتر رانندگی کردیم و این رکوردی بود که ما 14 سال پیش ثبت کردیم.

پلت‌فرم‌های مورد ادعای مسئولین که ایرانی هستند، ساخت چین است.

این پژوهشگر صنعت خودرو افزود: تمام قطعات این خودرو را هم در کارخانه خودمان ساختیم یعنی پلت‌فرم (که این همه مسئولین ما می‌گویند ما پلت‌فرم درست می‌کنیم درصورتی‌که چینی‌ها این کار را برای ما انجام می‌دهند) و طراحی برای خودمان بود، خودرویی که ساختیم شبیه هیچ خودروی دیگری نبود.

نخبگان کشور در پیچ و خم‌های اداری گم می‌شوند!

مقصودی در بین صحبت‌های آرین گفت: بنظرم این اتفاقات یک درسی دارد چراکه ما در حوزه‌های مختلف آرین‌های زیادی داریم که یک ابتکار و دانش فنی دارند و ما باید به دانش این افراد تکیه کنیم منتهی در این نخبگان در پیچ و خم‌های اداری گم می‌شوند و تحلیل‌های اشتباه و منافع گروهی به این بحث ضربه می‌زند.

پاسخ دو خطی خانم ابتکار؛ خودروهای الکتریک هیچ‌گونه آینده‌ای ندارند!

مجری برنامه ثریا در ادامه با ارائه نامه معصومه ابتکار که سال 81 رییس سازمان حفاظت محیط زیست بود، تصریح کرد: این نامه، نامه‌ای است که در جواب مکاتبات آقای آرین و بعنوان یک محقق و مخترع داده شده است؛ جالب است که خانم ابتکار در دو خط جواب دادند و گفتند که " بازگشت به نامه شماره  ***** مورخ 81.10.5 درخصوص خودروهای الکتریک به اطلاع می‌رساند که خودروهای الکتریک به دلیل وزن زیاد باتری‌ها هیچ‌گونه آینده‌ای ندارند".

تحلیل اشتباه مسئولین در سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 81 باعث می‌شود جهت دهی کشور به کل اشتباه بشود.

مقصودی در ادامه گفت: این یک تحلیل اشتباه است که یک سازمان در سال 81 باعث می‌شود که جهت‌دهی کشور اشتباه بشود؛ ان‌شاالله که این صرفاً یک تحلیل اشتباه است و مباحث دیگر در آن دخیل نبوده است. جالب است که این نامه فقط دو خط است حتی جا داشت یک خط از این مبتکر تقدیر می‌کردند و جالبتر این است که نمی‌گویند خودروی شما مشکل دارد و می‌گویند کلا خودروهای الکتریک آینده ندارد!

مقصودی با بیان اینکه این تحلیل‌های اشتباه گاها از سمت مسئولین صورت گرفته است، گفت: در خصوص بنزین پتروشیمی که ما به کمک آن مقابل تحریم ایستادیم و توانستیم خودمان بنزین تولید کنیم هم همین تحلیل‌های اشتباه از طرف برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان محیط زیست مطرح شد که این بنزین‌ها سرطان زاست که این خطی بود که از آمریکا در رسانه‌های ما القا شد.

افرادی که گفته بودند "خودروهای الکتریک هیچ آینده‌ای ندارد" امروز به واردات آن روی آورده‌اند!

این مجری صداوسیما با ارائه نامه‌ای دیگر گفت: این نامه از سازمان‌ بهینه‌سازی مصرف و سوخت کشور است که آنها هم می‌گویند این ماشین‌ها در اولویت نیست! یعنی ساز‌مان‌هایی که کارشان همین است دچار تحلیل‌های اشتباه می‌شوند و نهایتا تا هوا آلوده می‌شود شروع می‌کنیم به  واردات ماشین‌های هیبریدی خارجی از ژاپن و فرانسه؛ همان چیزی که گفته بودند نتیجه نمی‌دهد را داریم وارد می‌کنیم!

ژاپنی‌ها هیچ اطلاعاتی  در حوزه خودروهای هیبریدی در اختیار ایرانیان نگذاشتند؛ آینده صنعت خودرو در کدام حوزه است؟

دکتر جعفرپور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کشورهای فعال در حوزه خودروهای هیبریدی چقدر اجازه انتقال فناوری‌ داده‌اند، اظهار داشت: بعنوان مثال مرکز تحقیقات ژاپن بنام "جاری" بسیار توانمندی بالایی دارد؛ از این مرکز بازدیدی داشتیم و توضیحاتی که دادند این بود که ما دیگر روی خودورهای احتراقی درون‌سوز با سوخت فسیلی کار نمی‌کنیم و تمام فعالیت‌های ما در حوزه تحقیقات و استاندارد نویسی صرفا متمرکز بر خودروهای برقی و  هیبریدی (دونیرویی) است و دیگر آینده‌ای برای خودروهای درون‌سوز نمی‌بینیم.

وی در ادامه افزود: وقتی اطلاعات بیشتری را از آنها خواستیم اظهار کردند بگذارید مذاکره می‌کنیم تا در آینده آنها را در اختیار شما می‌گذاریم. وقتی بصورت خصوصی با یکی از متخصصین آنها صحبت کردم گفت این منابع مزیت رقابتی ماست و شما چیزی را می‌خواهید که نمی‌توانیم در اختیار شما بگذاریم چراکه این حوزه آینده فناوری است.

این استاد دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: در برخی کشورهای دیگر که در این حوزه فعال هستند با مسئولین‌شان صحبت کردیم که دقیقا با همین جملات پاسخ می‌دادن که شما بگویید چه اطلاعاتی می‌خواهید که اگر داشتیم در اختیارتان می‌گذاریم و در حال حاضر از این کار معذوریم؛ این واکنش‌ها نشان می‌دهد که این حوزه حوزه ساده‌ای نیست و آینده صنعت خودرو در این حوزه است.

وقتی دستور احمدی‌نژاد هم عملی نمی‌شود

مقصودی خطاب به آرین گفت سال 89، 90 یادم هست که رئیس جمهور وقت دستور دادند که هزینه صد دستگاه خودروی الکتریک و دو ایستگاه شارژ را دراختیار شما بگذارند؛ مقصودی ضمن ارائه و خواندن  نامه دستور احمدی نژاد در این خصوصوص تصریح کرد ما در آن موقع خیلی خوشحال شدیم که بالاخره این پروژه به یک جایی رسید و این داستان گذشت تا دو سال بعد که با دفتر شما تماس گرفتیم و متوجه شدیم که به بلژیک سفر کرده‌اید و گویا این پروژه و این دستور هم به هیچ‌جایی نرسیده بود اما بعد که به ایران بازگشتید دوباره با شما مصاحبه‌هایی را داشتیم تا بلکه کار به یک جایی برسد؛ چطور شد که پیگیری‌های مسئولین در سال 89 و 90 به جایی نرسید؟

جمشید آرین تصریح کرد: در ابتدا باید بگویم که من یکی از هزاران محقق ایرانی هستم و نماینده آرین‌های زیادی هستم و هزاران نفر در این کشور هستند که می‌سوزند و می‌سازند و در جایگاه علمی خودشان نیستند و یک عده‌ای از اینها هستند که تحمل ندارند و به محض اینکه امکانی برایشان بوجود بیاید، درنگ نمی‌کنند و از کشورمان می‌روند.

بهانه‌های مسئولین برای از سر باز کردن پژوهشگران!

وی در خصوص نامه‌های ارائه شده از سمت مقصودی گفت: این نامه‌ها فقط یک نامه از طرف خانم ابتکار نبود، آن موقع آقای دکتر متصدی، رئیس بخش آلودگی هوا بودند و جالب است که بدانید الان هم ایشان همان سمت را دارند یعنی تیم، تغییر نکرده است و این نامه  ایشان مهمتر از نامه خانم ابتکار است؛ در این نامه گفته‌اند که شما بیایید مشکلات خودروهای الکتریک را حل کنید بعد ما اقدام می‌کنیم یعنی کاری را که قریب به صدسال است بشر نتوانسته آن را تکمیل کند از من می‌خواهند که در کارخانه کوچکم در شمال حل کنم!

مقصودی با ارائه نامه بخشی از آن را قرائت کرد و گفت: در متن نامه اینچنین آمده است؛ اساسا خودروهای الکتریکی مشکلاتی به شرح زیر دارند؛ سنگینی باتری‌ها، زمان زیاد شارژ باتری، محدودیت سرعت، مشکلات زیست‌محیطی باتری‌ها و مشکلات تهویه بخصوص سیستم گرمایش خودرو و به هرحال درصورتیکه خودروی مورد نظر این مشکلات را مرتفع نماید این سازمان‌ آمادگی خود را جهت حمایت اعلام می‌نماید.

آرین گفت: این جواب تخصصی سازمان محیط زیست بود و دلیل آورده بود و آخرش نوشته بود که من بروم این کار ناتمام بشر که طی صد سال تکمیل نشده است را حل کنم!

اولین خودروی ایرانی که در کنار BMW  قرار گرفت...

وی همچنین در خصوص سوال مقصودی مبنی بر عدم به نتیجه رسیدن اقدامات مسئولین در سال 89 و 90 خاطر نشان کرد: واقعیت امر این است که ما آدم‌هایی علمی هستیم و برایمان این دولت و آن دولت فرقی نمی‌کند؛ در یکی از این سه دولتی که آنها را درک کردیم از ما استقبال شد که البته به ما گفتند شما در خارج این کار  را انجام بده چون کلاس آنجا بیشتر است! وقتی رئیس جمهور وقت (دکتر احمدی نژاد) ماشین بنده را سوار شد، برای اولین بار ده روز بعد از ریاست جمهوری برای من یک نامه‌ای آمد و دیدم رییس جمهور به جای اینکه مثل سایرین بنویسند موضوع بررسی شود، برای اولین بار نوشته بود که برای طرح ایشان و تولید 100 خودوری الکتریک فلان مبلغ پرداخت بشود که البته این دستور انجام نشد و در پیچ و خم های اداری گم شد! بعد از این قضیه خودروی هیبریدی (همان خودرویی که از اگزوزش آب بیرون می‌آمد) را ساختم و بعد خودروی تیبا را  الکتریک کردم، ما تیبا را به ژنو بردیم و رئیس جمهور سوئیس، نماینده سازمان ملل و سفیر ایران به غرفه ما آمده بودند و می‌گفتند که این اولین بار است که یک ایرانی در نمایشگاه "اتو شو" در ژنو شرکت کرده است و محصولی کنار BMW دارد و این هم باید اضافه کنید که تمام خودروهای موجود در آن نمایشگاه "پلاگ این" بودند  اما تنها خودرویی که "روبوتیک شارژینگ" داشت ماشین بنده بود.

برخی از مسئولین با شعار زدگی فعالیت‌های علمی را به تعویق می‌اندازند!

این مخترع صنعت خودرو در ادامه افزود: ما این اقدامات را انجام دادیم و من دیدم مسئولین داخلی فقط عکس می‌گیرند و می‌گویند دستاورد بزرگ علمی! بعد از مدتی دیدم با شعار که نمی‌توان کاری را پیش برد.

آرین در خصوص دستور هزینه تولید صد دستگاه اتومبیل الکتریکی گفت: ما حقیقتا نمی‌دانستیم از کجا ضربه می‌‌خوریم؛ ما همه معاونان رئیس جمهور به جز خود رئیس جمهور را ملاقات می‌کردیم و حتی رئیس جمهور به معاونانش تاکید می‌کرد که طرحی مهمتر از این نداریم اما بازهم کار به جایی نمی‌رسید. من به مسئولین گفتم که اجلاس سران غیر متعهد در راه است و شما همین میهمانانی که از فرودگاه می‌آیند را با خودروهای الکتریک از فرودگاه امام خمینی به تهران بیاورید.

"ایران‌خودرو" به خاطر منافعش اجازه توسعه خودروهای الکتریک را نداد!

جمشدی آرین در ادامه افزود: همه دستورات را می‌نوشتند و در آخر هیچ‌کاری صورت نمی‌گرفت و در آخر می‌گفتیم یکی به ما بگوید چرا کارها صورت نمی‌گیرد؟ یک شخصی در گوش ما گفت و من هم به مردم می‌گویم که «ایران‌ خودرو» نمی‌گذارد.

مهندس کیوان وزیری، قائم مقام طراحی و توسعه محصول ایران‌خودرو و مدیر طراحی پلت‌فرم ایران‌خودرو در پاسخ به این سوال که آیا ایران‌خودرو می‌خواهد به سمت خودروهای الکتریک حرکت کند یا خیر و یا منتظر هستید تا دنیا توسعه کامل بدهد و از آنها بگیرید و مونتاژکاری کنید، خاطر نشان کرد: ایران‌خودرو بعنوان یک شرکت بزرگ خودروسازی کشور از زیرساخت‌های خوبی برای تولید نسل جدید خودروها در کشور برخوردار است و ما سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این حوزه‌ کرده‌ایم و در حال حاضر سند همکاری رسمی در پروژه‌های مطالعاتی خودروهای هیبریدی و  برقی را با دانشگا‌های امیرکبیر و صنعتی شریف امضا کرده‌ایم و با جدیت‌ هم کار خواهیم کرد چراکه دنیا با جدیت به این سمت حرکت می‌کند و ماهم چاره‌ای نداریم و با توجه به اینکه از سال 2020 اقتصاد دنیا زیستی خواهد شد ما هم به این سمت حرکت خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: ایران‌خودرو در مرکز تحقیقات گروه صنعتی‌اش این کار را از سال 1380 شروع کرده‌ و بنده شدیدا این نکته‌ای که آقای آرین گفتند را تکذیب می‌کنم و یا حداقل اگر کسی این حرف را زده است اصلا عادلانه قضاوت نکرده است؛ بالغ بر 500 نفر از دانش‌پژوهشان، در مرکز تحقیقات ایران‌خودرو با دانشگا‌ه‌های فوق همکاری می‌کنند؛ در هرصورت ایران‌خودرو شدیدا از این بحث حمایت می‌کند و باید مشکلاتی که در راه این کار هست را مطرح کنیم تا مردم دچار بحران نشوند.

مسئولین خودورسازی، در این صنعت دنباله رو آمریکا و اروپا هستند!

مقصودی خاطر نشان کرد: بنده خودم‌ هم که  5 سال پیش این موضوع را در حوزه رسانه‌ای پیگیری می‌کردم، برخی از مسوولین در بخش های مرتبط با فناوری های نوین در پاسخ بنده می‌گفتند که بدنه خودروسازی کشور اصلا تمایلی ندارد که به سمت فناوری‌های نوین برود و این خودروسازان عادت کرده‌اند تا کشورهای اروپایی و آمریکایی این خودروها را بسازند و بعد ما آنها را کپی و مونتاژ می‌کنیم یعنی مدل همین مونتاژکاری که در اکثر خودروهای دیگر هست؛ این بحثی است که بنده از کانال دیگری که کاملا هم موثق بوده‌اند، شنیده‌ام. می‌توان گفت که این بحث یک فرهنگی است که در حوزه‌های مختلف نهادینه شده است.

مهندس وزیری گفت: ما تمایل داریم درخصوص مشکلات و راهکارهای آن صحبت کنیم؛ اینکه ایران‌خودرو می‌خواهد یا نمی‌خواهد بحث اصلی نیست چراکه ایران‌خودرو "باید بخواهد" و اولین نمونه این کار هم در سال 1380 شده است.

طفره رفتن نماینده "ایران‌خودرو" از پاسخگویی!

وزیری در پاسخ به سوال مقصودی مبنی بر اینکه در سال 80 چه اتفاقی افتاده است و چه خروجی‌ای داده اید، خاطر نشان کرد: برای اینکه یک محصول بخواهد جاری بشود، تکوین محصول باید داشته باشیم و با یک نمونه ساختن علم و پژوهش کامل می‌شود اما برای رسیدن به محصول انبوه باید توانایی تامین‌ قطعات را در داخل کشور و یا واردکردن آن را داشته باشیم یعنی زیرساخت‌ها و بسترهایی را از نظر سرمایه‌گذاری در دولت باید انجام بشود.

تفاهم‌نامه‌های ایران‌خودرو جنبه نمایشی دارد!!

جمشید آرین با بیان اینکه ایران‌خودرو کار نمایشی می‌کند، گفت: ایران‌خودرو با برخی از دانشگاه‌ها تفاهم‌نامه امضا کرده است اما همین‌ تفاهم‌نامه را سه سال پیش هم امضا کرده بودند که ما به این می‌گوییم فریب افکار عمومی؛ نماینده مجلس به ایران‌خودرو می‌رود و آنها این تفاهم‌نامه‌ها را نشان می‌دهند و می‌گویند ما برنامه داریم تا چنین خودروهایی را درست کنیم! نماینده ایران‌خودرو اذعان دارد که از سال 1380 برای این طرح برنامه‌ریزی کرده‌ایم، و 500 نیروی تحقیق و توسعه داریم که درست است اما نتیجه‌اش کجاست؟!       

وی در ادامه افزود: ما در کشورمان با عناوین بازی می‌کنیم که در آن هیچ خبری نیست و این فریب افکار عمومی می‌شود؛ چطور شرکتی که این همه نیرو و ثروت دارد تا به حال یک خودروی برقی را  تاکسی نکرده است؟ اما چطور من یک نفر، دو تا تاکسی را الکتریک می‌کنم و در میدان تجریش و پارک وی می‌گذارم تا سه ماه مجانی مسافر کشی کند؟!

نماینده ایران‌خودرو: تحریم، شرایط ایجاد زیرساخت‌های خودورهای الکتریک را سخت کرده است!

مقصودی خطاب به وزیری گفت: خیلی وقت است که منتظریم مسئولین ایران‌خودرو و سایپا در برنامه ثریا پاسخگو باشند؛ باتوجه به  اینکه شما مدیر طراحی پلت‌فرم ایران‌خودرو هستید باید بگویم که مدت زیادی است که منتظر یک پلت‌فرم جدید بومی هستیم.

نماینده ایران‌خودرو خاطر نشان کرد: ما اصلا تمایل به کار نمایشی نداریم و می‌توانیم 10 تا 100 دستگاه ماشین الکتریک تولید کنیم اما اسم این تولید نیست بلکه نمونه است؛ ما یکسری زیرساخت باید در کشور داشته باشیم و وقتی در شرایط تحریم قرار داریم این امر سخت می‌شود؛ با این همه تکنولوژی که مرسدس بنز دارد آیا می‌توان آن را در لیست خودروهای الکتریک و هیبریدی دید؟ ما رسما اعلام می‌کنیم که اگر زیرساخت‌هایی که باید از نگاه دولتی و سرمایه‌گذاری انجام بشود، ایجاد شود، ایران‌خودرو موظف است به اینکه این خودروها را تولید کند اما اگر ما خودرو را برقی کردیم و به مردم دادیم، آیا با توجه به تامین باتری و قطعات، خدمات پس از فروش نمی‌خواهد و آیا نیاز به ایجاد جایگا‌ه‌های شارژ باتری نیست؟

مقصودی خطاب به دکتر جعفرپور گفت: در حال حاضر با این شرایط و امکاناتی که در کشور موجود است 50 خودرو هیبریدی از فرانسه و ژاپن وارد کشور کرده‌ایم چراکه این خودروها به دلیل اینکه دوگانه‌سوز هستند، زیرساخت خاصی نمی‌خواهد؛ اگر بخواهیم با نگاهی به آینده صحبت کنیم، باید چه اقدامی در این زمینه انجام بدهیم؟

رویکردها در خصوص خودروهای الکتریک در بین مسئولین مثبت شده است

دکتر امیر جعفرپور در پاسخ به این سوال اظهار داشت: در حال حاضر حدود 4هزار نفر در این بحث در حد کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری در کشور حضور دارند؛ از طرفی تمایل در دستگاه‌های مختلف کشورمان بوجود آمده است و شاید برخی از مسئولین که در گذشته نسبت به این موضوع نقد داشته‌اند، امروز خودروهای برقی را در سازمان مربوطه‌شان برای آزمایش به کار گرفته‌اند که البته این دو خودرو هم وارداتی است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: این موضوع در سیستم بالادستی کشور پذیرفته شده است و رویکردها خوشبختانه مثبت است؛ اگر سازمان تاکسی‌رانی از خارج از کشور تاکسی وارد کرده است شاید نمی‌دانسته که این شرایط در کشور خودمان فراهم است و باید از این به بعد که متوجه شدند چنین توانایی در کشور وجود دارد باید به این سمت برویم که این فناوری را داخلی کنیم.

نباید با بهانه نبود زیر ساخت، توپ را به زمین دیگران بیاندازیم!

جمشید آرین با اشاره به اینکه ای کاش وارد بحث ایران‌خودرو نمی‌شدیم تا به راهکارهای اصلی بپردازیم خاطر نشان کرد: اینکه توپ را در زمین دیگری بیاندازیم و بگوییم زیرساخت‌ موجود نیست حرف درستی نیست و این‌ها جملاتی است که بازیچه برخی شده است؛ شما باید سال‌ها کار کنید و یک تیم متخصص تربیت کنید تا محصول را ارئه بدهید و نمی‌توانید "حرف"  صادر کنید؛ امروز من دستم را به سمت تمامی کسانی که در این حوزه فعالیت دارند دراز می‌کنم و گذشته را کنار می‌گذاریم و می‌گویم که بیاییم باهم، کاری را عملی کنیم که خروجی آن همان اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است باشد.

آرین در پایان افزود: تا دیروز می‌توانسیتم اشتباهاتمان را با فروش نفت جبران کنیم اما امروز دیگر این فرصت را نداریم؛ من 45 راهکار آماده دارم که با این 45 راهکار برای نسل آینده آلودگی باقی نمی ماند.

تسنیم: در فراخوان کانال تلگرامی بخش فارسی بنگاه سخن پراکنی انگلیس که با هدف جمع‌آوری اطلاعات از داخل ایران صادر شده، از مخاطبان خواسته شده مطالبات‌شان از مجلس آینده و همچنین خبرهای انتخاباتی خود را همراه با شماره تماس و استان محل سکونت‌شان برای این شبکه ارسال کنند.

رسانه مرموز روباه پیر، مهم ترین ابزار کودتای ننگین آمریکایی - انگلیسی 28 مرداد 1332 بود که منجر به سقوط دولت قانونی ایران شد و در ادامه شیطنت‌هایش علیه ملت ایران در فتنه 88 نیز نقش محوری را در سازماندهی آشوبگران و حمایت‌ خبری از عوامل کودتای ناکام پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بر عهده داشت.

در پی شکست‌‌‌های پی در پی بی‌بی‌سی فارسی در پیگیری پروژه براندازی نرم و ضربه اطلاعاتی هوشمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بازوی رسانه‌ای MI6 و دستگیری سرشبکه‌های آن در داخل کشور، مهره‌های مدیریتی این شبکه اخیراً مجبور به تغییر شدند.

اکنون به‌نظر می رسد گردانندگان این شبکه در آستانه دو انتخابات مهم در ایران بار دیگر با هدایت Mi6 تاکتیک‌ جدیدی را برای منبع‌یابی و شبکه‌سازی اطلاعاتی به‌منظور پیشبرد پروژه نفوذ و دخالت در انتخابات آینده از طریق شبکه‌های مجازی طراحی کرده‌اند.

سعید بوشهری: آرامکو بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز جهان و مخزن اسرار خاندان سعودی است. هرچند بیش از 7 دهه از تأسیس آن می‌گذرد اما کمتر کسی از رمز و راز و منابع مالی آن آگاه است. در سال 1980، ظاهراً آرامکو به طور کامل به مالکیت دولت سعودی درآمد و تمام سهام آمریکایی‌ها از آن خارج شد و سعودی‌ها مدیریت‌های کلان این شرکت غول‌پیکر را برعهده گرفتند. برخی کارشناسان این را کودتای آرام سعودی‌ها دانستند اما کمتر کسی از این تغییر و تحولات نرم و بی‌سروصدا باخبر شد. به مرور حوزه‌ فعالیت‌های آرامکو گسترش یافت و مأموریت‌های جدیدی برعهده آن گذاشته شد.
آرامکو در طول سالیان گذشته اهمیت بسیار زیادی داشته به گونه‌ای که معاش 26 میلیون سعودی به آن گره خورده است. آرامکو فقط یک شرکت نفتی غول‌پیکر نبوده بلکه اساساً عامل توسعه بسیاری از زیرساخت‌های سعودی و مهم‌ترین منبع اشتغال عربستانی‌ها بوده است.
 آرامکو که اکنون بیش از 100 چاه نفتی را در عربستان اداره می‌کند، سال 2014، به میزان 5/3 میلیارد بشکه یعنی تقریبا 10 میلیون بشکه در روز نفت تولید و 5/2 میلیارد بشکه آن را صادر کرده است. ارزش بازاری آرامکو در سال 2015 طبق برآورد مجله «اکسپلوریشن» 10 تریلیون دلار بوده است. آرامکو می‌گوید بیش از 260 میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت و معادل 50 میلیارد بشکه ذخیره گاز طبیعی دارد. این رقم بیش از 10 برابر بزرگ‌ترین کمپانی غیردولتی نفتی یعنی اکسون‌موبیل است.
بزرگ‌ترین کمپانی انرژی جهان که سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌راحتی در آن مالک شوند اکسون‌موبیل است. این کمپانی عظیم است و از نظر فروش سهام رقیب اپل به شمار می‌رود ولی ذخایر ثابت شده آن 25 میلیارد بشکه است که در مقابل 260 میلیارد بشکه ذخیره آرامکوی سعودی جلوه‌اش را از دست می‌دهد. اگر تولید روزانه 10 میلیون بشکه‌ای نفت را برای این کمپانی در نظر بگیریم بیش از مجموع تولید همه شرکت‌های آمریکایی می‌شود. براساس میزان ذخایر نفتی این شرکت و با استفاده از یک روش ارزشگذاری محافظه‌کارانه (احتساب قیمت 10 دلار برای هر بشکه نفت) ارزش خود کمپانی آرامکو به بیش از 5/2 تریلیون دلار می‌رسد (البته در برخی برآوردهای غیررسمی اولیه بین 500 تا 600 میلیارد دلار قیمت‌گذاری شده است).
در شرایطی که قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده است، محمد بن‌سلمان جانشین ولیعهد سعودی و وزیر دفاع و رئیس شورای امور اقتصادی این کشور در گفت‌وگو با اکونومیست از تصمیم دولت سعودی برای فروش سهام آرامکو خبر داد. پس از آن خالد فالح، مدیرعامل آرامکو درباره فروش سهام آرامکو گفت: «فعلاً در حال مطالعه هستیم و مساله خیلی جدی است و الان نمی‌توانم زمان معینی را برای عرضه سهام اعلام کنم. این عرضه سهام هم شامل بخش فرادستی (آپ‌استریم) [ذخایر و تولیدات نفت و گاز] و کمپانی اصلی آرامکو می‌شود و هم شامل بخش فرودستی (داون‌استریم)‌ [پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی و...]. این فرآیندی است که زمان می‌برد و
یک‌شبه نمی‌شود». شرکت سعودی آرامکو نیز تایید کرد در حال بررسی گزینه‌ها برای «مشارکت عموم در سهام این شرکت از طریق عرضه سهام آن در بازارهای بورس» است که به صورت عرضه کل گروه یا عرضه یکی از شرکت‌های تابعه آن انجام خواهد شد.
این اخبار موجی از واکنش‌ها را درون عربستان و خارج از آن برانگیخت. اکونومیست 7 ژانویه 2016 برنامه خصوصی‌سازی سهام دولتی کمپانی آرامکو را «انقلاب تاچری در سعودی» نامید. (اشاره به سیاست‌های خصوصی‌سازی منسوب به خانم مارگارت تاچر،‌ نخست‌وزیر وقت بریتانیا که در فضای پس از فروپاشی اتحاد شوروی به موجی جهانی تبدیل شد.) فایننشال‌تایمز نیز 11 ژانویه 2016 گزارش مهمی را با  عنوان «بانک‌ها در تکاپوی تکه‌ای از سهام آرامکوی سعودی» منتشر کرد.
این تصمیم خاندان سعودی مقدمه یک تحول بزرگ و استراتژیک نه در عربستان بلکه در خاورمیانه و جهان خواهد شد و بدون تردید پیامدهایی نیز بر کشور‌های صادرکننده نفت از جمله ایران بر جای خواهد گذاشت. پرسش‌های مهمی در این باره مطرح است که در ادامه سعی خواهیم کرد پاسخ آنها را در حد توان پژوهش حاضر بیان کنیم: چرا سعودی‌ها تصمیم به فروش سهام آرامکو گرفته‌اند؟ آیا این امر مقدمه‌ای برای بین‌المللی‌سازی ذخایر انرژی جهانی خواهد بود؟ ارتباط این قضیه با افزایش تنش عربستان و ایران و اعدام شیخ نمر چیست؟ چه تأثیری بر آینده قدرت در عربستان و چه پیامدهایی بر امنیت منطقه و امنیت ملی عربستان خواهد داشت؟ ایران چه سیاستی را باید در قبال این اقدام سعودی اتخاذ کند؟
1-علل و زمینه‌ها
درباره علل و زمینه‌های مساله فروش سهام آرامکو چندین سناریو می‌تواند وجود داشته باشد البته ترکیبی از سناریو‌های پیش ‌رو (جز سناریوی چهارم) می‌تواند به فهم دقیق‌تر این مساله کمک کند.
1-1-نگرانی از آینده قدرت
به نظر می‌رسد آل‌سعود بویژه محمد بن‌سلمان نگران آینده قدرت در عربستان‌سعودی هستند و روزهایی را متصور هستند که دیگر در قدرت نباشند. در نتیجه باید برای آن روز آینده‌نگری داشته باشند. آینده‌ای که در صورت وقوع، یکی از نیازمندی‌های حتمی آن ثروت قابل اعتناست. بسیاری از اقدامات خاندان سعود بویژه محمد بن سلمان را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. از جمله این اقدامات تشکیل نهادی به‌عنوان «شورایعالی» در آرامکو و در جایگاهی بالاتر از هیات مدیره این شرکت است.
ریاست این شورا را شخص محمد بن سلمان در اختیار دارد. از قضا ایده این خصوصی‌سازی را نیز همین محمد بن سلمان مطرح کرده است. در این سناریو پسر پادشاه به دنبال آن است که با خصوصی‌سازی آرامکو، بزرگ‌ترین سرمایه عربستان را تبدیل به سرمایه‌ای خانوادگی کند تا اگر در آینده دیگر در رأس حکومت نبودند، سرمایه قابل توجهی برای اتکا به آن موجود باشد. وقوع انقلاب‌های عربی و بیداری اسلامی در کشورهای عربی و سرنگونی حکومت‌های به ظاهر باثبات مانند مصر و تونس و همچنین رقابت نفس‌گیر داخلی، بر هراس و نگرانی پسر پادشاه سعودی افزوده است.
1-2- جهانی‌سازی منابع و راهبرد احاله مسؤولیت
یکی از انگیزه‌های فروش سهام آرامکو می‌تواند جهانی‌سازی منابع عظیم هیدروکربنی عربستان‌سعودی باشد. اگر آرامکو مالکیتی بین‌المللی داشته باشد، حوزه خلیج‌فارس جزئی از حوزه منافع کمپانی‌های بزرگ و به عبارتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌شود. عربستان با این اقدام به دنبال آن است که در صورت بروز هرگونه تهدیدی علیه این کشور در این حوزه جغرافیایی، برای غلبه بر این تهدیدات احتمالی، سیاست احاله مسؤولیت را در پیش گیرد. بدین معنا که چون این منطقه جزو حوزه منافع قطعی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و کمپانی‌های فراملیتی می‌شود لذا این بازیگران جدید خودشان به تهدیدهای محتمل پاسخ می‌دهند و دیگر نیازی به اقدام خود عربستان نیست بلکه مسؤولیت‌ تأمین امنیت منطقه خلیج‌فارس برعهده بازیگران جدید بین‌المللی که همان کمپانی‌های قدرتمند جهانی هستند، گذاشته می‌شود. احاله مسؤولیت از راهبرد‌های پیشنهادی «مرشایمر» است.
این سناریو، این ایده را تقویت می‌کند که نگاه عربستان سعودی در حوزه  سیاست بین‌الملل مبتنی بر نئورئالیسم تهاجمی است. بر این مبنا عربستان به‌دنبال این است که اگر جنگی در منطقه به وقوع بپیوندد دیگر عربستان نگران آینده جنگ و حمایت متحدان و حامیانش از خود نخواهد بود، چرا که اساساً منافع این بازیگران نوظهور اقتضا می‌کند که قدرتمندانه برای دفع هرگونه خطر احتمالی و تأمین امنیت منطقه و حفاظت از سرمایه‌های کلان خود بموقع در صحنه حاضر شده و تهدیدات احتمالی را دفع کنند.
1-3- حل مشکل پاسخگویی به افکار عمومی
شیوه مدیریت آرامکو و چگونگی هزینه‌کرد منابع مالی آن یکی از ابهام‌ها و پرسش‌های افکار عمومی سعودی در طول سالیان گذشته بوده است.
مردم همواره به این شرکت به‌عنوان محلی برای غارت اموال عمومی از جانب شاهزادگان و مدیران ارشد نگاه‌ کرده‌اند.
از منظر آنان آرامکو فاقد شفافیت مالی و هزینه‌ای بوده و میزان ذخایر و سرمایه آن مشخص نیست و هیچ اقدامی هم برای شفافیت آن صورت نگرفته است. تاکنون مواردی از فساد مالی و اداری این شرکت به بیرون درز کرده و در رسانه‌های سعودی بازتاب یافته است.
یکی از دلایلی که می‌توان برای فروش سهام آرامکو در بازارهای بورس بین‌المللی عنوان کرد آن است که مقام‌های خاندان سعودی از این طریق می‌توانند مشکل پاسخگویی به افکار عمومی داخلی را حل کرده و خود را از این دغدغه دیرینه برهانند.
محمد بن سلمان در این باره می‌گوید: «فروش احتمالی آرامکو، تنها با هدف تقویت بازار سهام در این کشور که از سال گذشته به روی خارجی‌ها هم باز شده، صورت نمی‌گیرد، بلکه این اقدام به افزایش شفافیت در این شرکت کمک می‌کند و فساد احتمالی موجود در آن را نیز از بین می‌برد». این تصمیم مهم می‌تواند به تمام شایعات قبلی درباره احتکار ثروت ملی از سوی خاندان سعودی و اینکه خاندان حاکم از درآمدهای نفتی برای اهداف و آرزوهای شخصی خود سوءاستفاده می‌کرده‌اند پایان دهد و خط بطلانی بر همه آن ادعاها بکشد بنابراین خاندان حاکم دیگر مسؤولیت چندانی در قبال مردم نخواهد داشت و این شرکت‌های خصوصی بین‌المللی هستند که باید درباره هرگونه فساد و سوءاستفاده مالی آن پاسخگو باشند.
1-4- طرح تحول ملی و اصلاحات اقتصادی
موافقان فروش سهام آرامکو علت اصلی تصمیم محمد بن سلمان برای فروش را برنامه اصلاحات اقتصادی وی برای مقابله با کاهش قیمت نفت می‌دانند.  «طرح تحول ملی» محمد بن سلمان که هدف آن ایجاد تغییرات اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در عربستان طی ماه‌های آینده است، به دنبال کاستن از بار مسؤولیت‌ها و تعهدات دولت سعودی و سپردن آن به بخش خصوصی است.
موافقان این طرح مدعی‌اند جانشین ولیعهد به دنبال آن است که جامعه را تغییر داده و آن را از یک جامعه مصرفی وابسته به نفت به یک جامعه تولیدی و صنعتی که وابستگی اندکی به یارانه و پاداش‌های سخاوتمندانه دولتی دارد، تبدیل کند.
بر این مبنا، آرامکو به جای آنکه یک شرکت دولتی فاقد ابتکار و خلاقیت باقی بماند، می‌تواند از یک شرکت محدود سعودی پا را فراتر گذاشته و در سطح بین‌المللی به فعالیت بپردازد و حوزه فعالیت خود را نیز از نفت سنتی به انواع نفت‌ها (سنتی، غیرسنتی، صنعتی و بازفرآوری‌شده) گسترش دهد.
از سوی دیگر، فروش سهام در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. طبق این دیدگاه، کسری بودجه دولت در سال 2015 بالغ بر 98 میلیارد دلار بوده و احتمال می‌رود این کسری در بودجه 2016 بالغ بر 87 میلیارد دلار باشد. همچنین طبق اصلاحاتی که محمد بن سلمان مد نظر دارد، در بودجه سال مالی 2016 یارانه محصولات نفتی و گازی با کاهش روبه‌رو خواهد بود. همچنین انگیزه‌هایی نیز وجود دارد که نرخ مالیات‌ها نیز افزایش داده شود.
این دلایل که ذیل طرح تحول ملی و عزم محمد بن سلمان برای انجام اصلاحات اقتصادی یا مقابله با کسری بودجه دولت مطرح می‌شود، ضعیف به نظر می‌رسد. اگر هدف دولت سعودی مقابله با معضل اقتصادی باشد به راحتی می‌تواند با پایین آوردن عرضه نفت، بر بازار تأثیر گذاشته و قیمت نفت را بالا ببرد. همچنین تصمیم مهم اینچنینی را نمی‌توان در چارچوب برنامه‌های اقتصادی معمولی که همه دولت‌ها دارند گنجاند.
2-سازوکار عرضه
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به فعالیت‌های متنوع آرامکو و بزرگ‌بودن این شرکت که ارزش آن بالغ بر 5/2 تریلیون دلار است، عرضه کل سهام آن در بازارهای بورس جهانی به یکباره مشکل خواهد بود، از این رو محتمل است که ابتدا برخی حوزه‌های غیرراهبردی که روی دوش این شرکت سنگینی می‌کند، در بازارهای بورس عرضه شود. احتمال می‌رود این شرکت ابتدا عرضه سهام برخی واحدهای کوچک‌تر مانند واحد پالایشگاه‌های محلی را انتخاب کند. یکی دیگر از گزینه‌ها آن است که «مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه در بخش‌های بعد از تولید» را عرضه کند. این می‌تواند معیاری به شرکت آرامکو بدهد که ارزش کل آن را برآورد کند بدون آنکه تأثیری منفی بر ذخایر نفتی آن در صورت کاهش قیمت سهام در بازار بگذارد.
درباره مشتریان نیز 2 احتمال وجود دارد؛ یکی روش «آی‌پی‌او» به کار گرفته شود، به این معنا که سهام کمپانی به بازار بورس برای خرید عمومی در سراسر جهان عرضه شود. در این مدل، صرفنظر از میلیون‌ها نفر سهامداران معمولی که به همه ملیت‌ها تعلق دارند،‌ مالکان اصلی بانکداران و ثروتمندان بزرگ جهان‌وطن هستند. احتمال دیگر آن است که عرضه اولیه صرفاً در بازار بورس داخلی و برای عربستانی‌ها به فروش برسد که این فراتر از ظرفیت بازار بورس عربستان و پروژه‌ای جهانی است. در صورت عرضه سهام شرکت آرامکوی سعودی، بانک‌های جی‌پی مورگان و اچ‌اس‌بی‌سی بیشترین بخت برای خرید و تصاحب سهم عمده‌ای از آن را دارند.
پس از آن نیز بانک‌های «سیتی بانک»، «بانک بارکلیز» و «دویچه بانک» قرار دارند. عرضه احتمالا به صورت تدریجی صورت خواهد گرفت و احتمالا با 5 یا 10 درصد سهام آغاز شود.
3-پیامدهای فروش آرامکو
تبعات فروش آرامکو در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه‌ای احتمالاً شگرف خواهد بود. در درون سعودی اختلافات داخلی تشدید خواهد شد. نگرانی‌ درباره آینده نفت عربستان باعث شده هم‌اکنون بین مدیران ارشد شرکت آرامکو و محمد بن سلمان اختلافاتی به وجود‌ آید. ظاهرا پیشنهاد فروش سهام آرامکو در ابتدا از جانب مدیران ارشد آرامکو داده نشده بلکه محمد بن سلمان که این روزها به تصمیم‌گیر اصلی نفت تبدیل شده و نیز شورایعالی آرامکو و تیم جدیدی که با خود به آرامکو آورده، این تصمیم سرنوشت‌ساز را گرفته‌اند. این تصمیم محمد بن سلمان از اجماع لازم برخوردار نیست و نوعی هرج و مرج ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها باعث شده هم‌اکنون بین مدیران ارشد شرکت آرامکو و محمد بن سلمان اختلافاتی به وجود‌ آید.
بدون تردید عملی‌شدن این تصمیم اعتراضاتی را در بدنه کارشناسی و مدیریتی آرامکو ایجاد خواهد کرد. مخالفان این تصمیم بر این باورند که کشور نباید منابع مالی خود را به حراج بگذارد بویژه آنکه نفت اکنون پایین‌ترین قیمت خود را شاهد است. دگرگونی آرامکو از یک شرکت دولتی به یک شرکت خصوصی در راستای تأمین منابع سرمایه‌گذاران و بانک‌های بزرگ خواهد بود و بیشترین نفع و سود را کانون‌های ثروت جهانی خواهند برد، نه سرمایه‌داران معمولی یا مردم عادی. حال آنکه به باور بسیاری از سعودی‌ها، نفت حق توده‌های ملت و نسل‌های آینده سعودی است. همچنین شاید این شرکت از ادامه سرمایه‌گذاری در برنامه‌های اجتماعی منع شود که این به ضرر شهروندان عادی تمام خواهد شد.
کارشناسان همچنین از پیامدهای وخیم بر اقتصاد سعودی سخن می‌گویند. شکست این طرح می‌تواند منجر به آشوب‌های گسترده داخلی شود.
همچنین در سطح منطقه‌ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس می‌تواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت‌ها همان‌گونه که در دهه 1370 مدل «ببرهای آسیا» تبلیغ می‌شد و از این‌طریق عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون‌ها «مالک» (سهامدار) پیدا خواهد کرد. شاید عده‌ای خواستار «جذب سرمایه خارجی» از طریق عرضه سهام شرکت ملی نفت و ذخایر نفت و گاز کشورهای منطقه از جمله ایران در بورس‌های جهانی شوند. علاوه بر این سیستم امنیتی منطقه خلیج‌فارس دچار تغییراتی خواهد شد؛ حضور نظامی بازیگران فرامنطقه‌ای افزایش یافته و کمپانی‌ها و شرکت‌های جدید در ترتیبات امنیتی منطقه به ایفای نقش خواهند پرداخت.
4- جمع‌بندی
در مجموع به نظر می‌رسد تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان بر ارکان قدرت در عربستان را تضعیف کند. تاکنون سعودی‌ها از سلاح نفت و دلارهای حاصل از آن برای خرید وفاداری‌های داخلی و پیشبرد طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود بخوبی استفاده لازم را برده‌اند. سهیم‌شدن بازیگران و کمپانی‌های بین‌المللی در ثروت سعودی خواه ناخواه اختلافاتی بین نهاد دینی و علمای وهابی و خاندان حاکم سعودی ایجاد خواهد کرد، چرا که نهاد مذهبی و حتی عامه مردم مخالف ورود بیگانگان به کشور و سپردن سرنوشت کشور به «کافران» هستند. از این رو احتمالا در صورت تحقق چنین طرحی، شاهد ناآرامی‌ها و نافرمانی‌های داخلی در آینده باشیم. علاوه بر این غلبه رویکرد سودجویانه کمپانی‌های بزرگ بر رویکرد رفاهی– که خاندان سعودی در مواقع بحرانی با تزریق پول و پاداش به اجرا گذاشته است- مشکلات و چالش‌های اقتصادی زیادی در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد و نارضایتی‌ها را از حکومت بالا خواهد برد. از این رو سیاست «صبر و انتظار» از سوی جمهوری اسلامی و در عین حال تلاش برای جلوگیری از سرایت خطرات این طرح بر سیاست‌های نفتی کشور می‌تواند سرلوحه تصمیم‌گیران قرار گیرد.