گروه بین‌الملل رجانیوز: در قسمت قبلی این سلسله مطالب (که ترجمه‌ایست از مصاحبه‌ی تفصیلی احمد چلبی درباره پشت پرده‌ی سیاست عراق و آمریکا و ایران در سال‌های اخیر) خواندیم که رهبران عراقی مخالف صدام چگونه در فکر به وجود آمدن یک حکومت موقت عراقی پس از سرنگونی او بودند و چطور ناگهان با اعلام «اشغال» عراق مواجه شدند و چگونه ناگهان سر و کله پل برمر ناشناس به عنوان حاکم مطلق عراق پیدا شد. اینک قسمت ششم: 

 

-بله. فکر ریشه‌کنی بعث دو سبب داشت: 

اولا اینکه حزب بعث از یک حزب سیاسی تبدیل شده بود به یک ساختار سرکوب، مثل حزب نازی، و کسانی که عضو حزب بعث می‌شدند در مقایسه با همکارانشان که عضو حزب بعث نبودند، مزایای بیشتری در سمت‌های حکومتی به دست می‌آوردند. یکی از وظایف قطعی بعثی‌ها شده بود جاسوسی ضد برادران هموطنشان. مسئولیت حکومت صدام بر عهده‌ی حزب بعث است چون تبدیل شده بود به ابزاری در دست صدام و از یک حزب سیاسی با عقاید خاص و دارای مبادی اخلاقی عالی تبدیل شده بود به یک هیئت سیاسی اداری جاسوسی که امیال صدام را اجرا می‌کرد.

ثانیا، مسئولیت له شدن سه نسل از مردم عراق به دوش حزب بعث است. یک معلم مدرسه اگر عضو حزب بعث بود ماهانه پنجاه هزار دینار حقوق می‌گرفت، و اگر معلمی با همان رتبه عضو حزب بعث نبود، تنها پنج هزار دینار حقوق دریافت می‌کرد. من معتقد بودم باقی ماندن حزب بعث، خطری برای اوضاع جدید کشور [پس از سقوط صدام] است. ضمن آنکه می‌‌خواستم جلوی انتقام گیری‌های بی حساب و کتاب از بعثی‌ها (به وجه شخصی‌شان) را بگیرم. خواستیم از آنها در برابر چنین چیزی محافظت کنیم. و من ادعا می‌کنم که در این امر موفق بودیم، چون مطرح شدن فکر ریشه‌کنی بعث، عملیات‌های انتقامی را محدود کرد. اطلاعات دقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد چنین چیزهایی رخ داده ولی محدود بوده است. انتقام از بعثی‌ها در سطح کشتار و قتل (که بیم آن می‌رفت) رخ نداد. من معتقدم که در این موضوع موفق بودیم.

 

-نه، ما اوضاع را به این شکل رها نکردیم. بعد از تشکیل شورای حکومتی، شروع کردیم به اصرار پیاپی به پل برمر تا قانعش کردیم مسئله بزرگ‌تر از [حد] اوست و بدین ترتیب، اولین هیئتی که در اختیار عراقی‌ها قرار گرفت، هیئت ریشه‌کنی بعث بود. ما هیئت عالی ملی را تأسیس کردیم و من به عنوان رئیس آن انتخاب شدم و تقریبا همه‌ی رهبران سیاسی عراقی عضو آن بودند، ولی من مسئولیت را به عهده گرفتم و می‌دانستم که عکس‌‌العمل‌های زیادی برانگیخته خواهد شد و سوءتفاهماتی هم ایجاد خواهد شد. من به این ترتیب، شدم هدف بعثی‌ها. 

اولین تصمیمی که این هیئت گرفت این بود که همه‌ی بعثی‌هایی که سطحشان از عضو «دسته» پایین‌تر بوده به سر کارش بازگردد.[در ساختار حزب بعث عراق، پایین تر، هسته بود که از سه نفر تشکیل می‌شد، سه تا هفت هسته یک «دسته» را تشکیل می‌دادند، و سطح بالاتر، شعبه بود که حداقل از دو فرقه تشکیل می‌شد و سطح بعدی، «شاخه» بود که از حداقل دو شعبه تشکیل می‌گردید] یعنی صدها هزار نفر را به سرکارهایشان بازگرداندیم و کسی هم متعرضشان نشد. تعداد کسانی که ریشه‌کنی بعث شامل حالشان ‌می‌شد یک میلیون و دویست‌ هزار نفر بود، ولی کسانی که عملا برکنار شدند سی و هشت هزار نفر بودند که عضو «دسته» یا مافوق آن بودند تا برسد به عضویت در رهبری حزب بعث عراق. از بین اینها، سی و دو هزار نفر عضو «دسته» و شش هزار نفر، عضو شعبه بودند. ما به اعضای دسته این اجازه را دادیم که درخواست استثنا شدن بکنند، ولی با شرایطی. درکنارش به آنها پیشنهاد کردیم که در خواست بازنشستگی بدهند و بدون قید و شرط، حقوق بازنشستگی‌شان را بگیرند. از سی و دو هزار نفر عضو دسته، شانزده هزار نفرشان درخواست استثنا شدن کردند و ما هم با درخواست بیش از پانزده‌ هزار و پانصد نفر موافقت کردیم و به سرکارشان برگشتند. در بین آنها معلم و استاد دانشگاه و کارمندان دولت هم بودند.

 

-بله، فرماندهان لشگرها مشمول ریشه‌کنی بعث شدند. فرماندهان عملیاتی در بغداد و یا در دفتر فرمانده کل و فرماندهان پلیس همه‌شان درخواست استثنا شدن داشتند. کما اینکه دو هزار و پانصد نفر هم درخواست بازنشستگی دادند که با همه‌شان موافقت شد. ولی مابقی درخواستی ارائه نکردند. اینها که بودند؟ اینها همان اعضای شعبه بودند که پیشنهاد کردیم به آنها حق بازنشستگی ارائه شود.

 

-این قضیه به ما ارتباطی نداشت. هیئت ریشه‌کنی بعث حق دستگیری یا برکناری یا تعلیق را نداشت. ما به هر اداره‌ی ذی ربط اعلام می‌کردیم که فلان شخص مشمول ریشه‌کنی بعث است و در خواست می‌کردیم که اقدامات قانونی لازم را اجرا کند. در این بین برخی وزرا بودند که اجرا نمی‌کردند. یک بار سرپرست وزارت کشور برای ما نامه‌ای نوشت مبنی بر اینکه سه هزار نفر مشمول ریشه‌کنی بعث شده‌اند ولی هنوز سرکارهایشان هستند. ما نبودیم که اشخاص را برکنار می‌کردیم، ما فقط مسئول تعیین بودیم. این هیئت یک نوع قدرت معنوی بالا داشت [نه قدرت اجرایی].

آمریکایی‌ها از این وضع سوءاستفاده کردند و مسئولیت شکست‌های اداری را به عهده‌ی هیئت ریشه‌کنی بعث می‌انداختند. شروع کردن به حمله به این هیئت؛ و به دولت عراق و مجلس فشار می‌آوردند که قانون ریشه‌کنی بعث را تغییر دهند. بعد از فشارهای شدید آمریکایی‌ها، مجلس عراق در فوریه 2008 قانون «پاسخ‌خواهی و عدالت» را تصویب کرد. متن این قانون جدید نسبت به بعثی‌ها سختگیرانه‌تر بود. مثلا می‌گفت هر کس در دستگاه‌های امنیتی همراه با صدام بوده است باید بازنشسته شود. یعنی چیزی بیش از ده هزار نفر در دستگاه‌های فعلی امنیتی عراق هستند که باید به موجب این قانون بازنشسته شوند.

 

-غیر از آن، باعث شد سیطره‌ی بعث بر جامعه‌ی عراق هم از بین برود.

 

-بله. من با این نظر مخالف بودم و خواستار کارهایی بودم که ارتش باقی بماند و پادگان‌هایش حفظ شود.

 

-نه.

 

-بله. این تصمیمی بود که برمر گرفت و با احدی هم مشورت نکرد.

 

 

[احمد چلبی و پل برمر]

 

-آمریکایی ها چند تصور داشتند. تصور اولشان تشکیل یک حکومت عراقی موقت [با اعضای عراقی بود] که این از نظر آمریکایی‌ها یک شکست برایشان محسوب می‌شد. تصور دوم «اشغال» و حکمرانی مستقیم بود و این چیزی بود که آمریکا در عملی کردن آن موفق شد.

 

-چرا. دائما.

 

-بله.

 

-بله، در دوره‌ی کالین پاول.

 

-بله. این کاملا در نظر من روشن است. این رقابت و اختلاف درونی بین خود آمریکایی‌ها و ناتوانی بوش در حل درگیری‌های داخلی حکومتش موجب نوعی دمدمی مزاجی در سیاست‌های آمریکا و ناکامی‌اش در عراق شد و به گسترش خشونت‌ها و بی‌تدبیری‌ها و فساد کمک کرد.

 

-منظورت چیست؟

 

-طبعا. عراق در معرض فساد بود. یعنی کسانی که عراق را غارت کردند، عراقی‌هایی بودند که با کمک برخی خارجی ها کارشان را می‌کردند. ولی بخشی از آمریکایی‌ها هم خودشان جزو مفسدین بودند. دیگران هم در برابر این فساد تسامح به خرج می‌‌دادند.

 

 

-ابدا.

 

-ابدا. من (طبق صورتجسلات موجود) اولین کسی بودم که در شورای حکومتی نسبت به مسئله‌ی فساد هشدار دادم و با برمر بحث کردم. به برمر گفتم: آقای سفیر برمر، تو تنها کسی هستی که با امضای شخص خودت می‌توانی پول صندوق توسعه که همه‌ی اموال عراق در آن است را جا به جا کنی، پس حواست به کارهایی که می‌کنی و چیزهایی که امضا می‌کنی باشد. برمر هم از دستم عصبانی بود.

 

-قبلا چرا. آن موقعی که پول گرفتیم، ما طبق قانون مصوب کنگره [جهت سرنگونی صدام] با آمریکایی‌ها همکاری می‌کردیم.

 

-ابدا. این حرف درست نیست. من زیر ذره‌بین ‌همه‌ی طرف‌ها قرار داشتم و هیچ کدام نتوانستند چیزی گیر بیاورند. از این موضوع به تفصیل حرف خواهم زد. ما بعد از آنکه به عراق رسیدیم، هیچ کدام از عضای حزب کنگره‌ی ملی عراق با آمریکایی‌ها در هیچ کاری مشارکت نکردند. البته برخی اعضا کارهای خلاف قانون انجام دادند ولی مسائل جزئی بود. اما در مسئله‌ی مشارکت در قراردادهای آمریکایی‌ها یا قرارداد‌های حکومت عراق، حزب کنگره خودش را از این مسائل کنار نگه داشت. آمریکایی‌ها در همان مراحل اول ما را هدف قرار دادند و ما را از همه چیز دور کردند. ما را از سیاسیونی عراقی‌ای که بعدا آمدند هم دور کردند. من تنها کسی بودم که هرچه خریدم از املاک خانواده و نزدیکانم بود نه از املاک صدام و دولت عراق.

 

-هرکس دلت بخواهد! املاک صدام و دولت در بغداد دست همه افتاد، بگذار از کسی اسم نبرم. ما دلال زمین نبودیم. ولی حتی مقرهای ما را هم از ما با زور گرفتند. ما مقرهایی در بیت الصینی و در مقر دستگاه اطلاعات داشتیم [که به زور از ما گرفته شد].

 

-بله. بعد از اتمام روند اشغال، با دستور دولت عراق. مقرهای ما در الجادریه را که در آن کار می‌کردیم، دولت گرفت و ما دیگر مقری نداریم.

 

-بله. ما اولین طرفی بودیم که علنا درباره فساد موجود صحبت کردیم. من در اواخر سال 2004 و آغاز سال 2005 فهمیدم که صدها میلیون از پول‌های عراق از طریق فرودگاه بغداد به بیروت منقل می شود. مصاحبه‌ای با ایلی ناکوزی در شبکه‌ی العربیه انجام داد که در آن از من پرسید، وزیر دفاع عراق شما و ائتلاف را «صفوی» [صفتی که جریان‌های ضد ایرانی برای نشان دادن توهماتشان درباره رؤیای ایران در برقراری امپراطوری شیعی-فارسی در کشورهای عربی به کار میبرند]می‌خواند. در جواب گفتم: من از جناب آقای وزیر دفاع می‌خواهم حواسش به پول‌ها وزاتخانه‌اش باشد که به صورت نقد با هواپیما به بیروت برده می‌شود.

 

-حازم شعلان. ناکوری متوجه چیزی که گفتم نشد. موقع میان‌برنامه رسید. به او گفتند چلبی چنین چیزی گفته است، از او در باره‌ی آن توضیح بخواه. وقتی پخش، دوباره شروع شد، درباره‌ی این موضع از من پرسید. من هم گفتم بله اینطور است. بلافاصله حازم شعلان درخواست کرد که به جرم تهمت زدن به وزارت دفاع دستگیر شوم. سر و صدای فراوانی راه افتاد. دوره‌ی دولت آنها تمام شد و دولت جدیدی به ریاست ابراهیم جعفری تشکیل شد و من هم معاون او شدم. آن وقت از بانک مرکزی خواستم که حساب وزارت دفاع در شعبه‌ی بانک [عراقی] رافدین در زوریخ، یعنی حساب شماره‌‌ی 13 ارزی را بررسی کند. بانک مرکزی عراق با همکاری دیوان نظارت مالی، گروهی برای تحقیق فرستاد. این گروه بعد از انجام تحقیقات، گزارشی سری تهیه کرده بودند که از جهت سری بودن حتی تایپ هم نشده بود و دست‌نویس بود. در این گزارش آمده بود که وزارت دفاع عراق اقدام به همکاری با یک شرکت عراقی کرده که در تاریخ 1 ژانویه‌ی 2004 با سرمایه‌ی تنها سه میلیون دلار تأسیس شده است و با این شرکت، قراردادهایی بسته که مبلغش به یک میلیارد و صد و بیست و شش ملیون دلار می رسد! ضمن آنکه وزارت دفاع بدون گرفتن تضمین‌های لازم، مبالغی نقدی به این شرکت داده است. این پول‌ها طی سی و پنج فقره چک پرداخت شده که همه‌شان به حساب یک شخص واحد رفته است.

 

[حازم شعلان]

 

-اسمش ... بود. [اسم در اصل متن به صورت نقطه‌چین آمده است] او این پول‌ها را در حسابش در یکی از بانک‌های عراق گذاشته بود و سپس درخواست کرده بود که مبلغ 481 میلیون دلار به حساب شخصی‌اش در بانک مسکن اردن منتقل شود. صد میلیون دلار هم به صورت نقد به عمان [پایتخت اردن] فرستاده بود تا به حسابش در بانک مسکن اردن واریز شود. مبلغ 480 میلیون دلار دیگر هم به شخصی به نام ... که پیش او کار می‌کند داده بود تا به آن حساب در اردن واریز کند. مجموعا مبلغ یک میلیارد و شصت میلیون دلار را از عراق خارج کرده و به آن حساب شخصی او در اردن منتقل کرده بودند با این توجیه که با آن، تجهیزات نظامی برای عراق خریداری کنند. و تا همین الان نمی‌‌دانیم آن پول‌ها چه شده است. 

در این بین چیزهای از این بدتر هم وجود دارد و آن هم اینکه اساسا وزارت دفاع این پول را از کجا آورده بود. ما می‌دانیم که بودجه‌ی وزارت دفاع در سال 2004 برای خرید تجهیزات، فقط 295 میلیون دلار بوده و با این وجود، بیش از یک میلیارد دلار در اختیار داشتند. این پول چطور گیرشان آمده بوده؟

من این موضوع را دنبال کردم و یک گزارش بسیار دقیق تهیه کردم که هنوز دارمش. دستگاه قضایی عراق هم در این موضوع وارد شد و بعد از بررسی، اشخاصی را متهم کرد ولی از پی‌گیری این موضوع چیز چندانی عملا حاصل نشد و این داستان هنوز هم در دستگاه وزارت دفاع عراق جریان دارد. این واقعا قضیه بزرگی است.

 

-طبعا.

 

-آمریکایی‌ها خودشان مسئول‌ اموال آمریکا هستند. شخص مسئولی هست به اسم استیوارت بوین که کنگره او را مأمور تحقیق و تفحص درباره پول‌های بازسازی عراق کرده است.

 

-شرکت‌های آمریکا در فساد‌های مالی مرتبط با دولت آمریکا دست داشتند. چون دولت عراق با تعداد کمی از شرکت‌های آمریکا قرارداد منعقد کرده بود. آمریکا خودش با شرکت‌های آمریکایی قراردادهایی بسته بود و این شرکت‌ها در فساد دخیل بودند. قضیه فساد اقتصادی در وزارت دفاع بزرگترین فساد اقتصادی در جهان بود و هنوز هم پرونده‌اش باز است. در کنار آن، در وزارت برق هم فساد وجود داشت، در آنجا برای ساخت نیروگاه قراردادهایی منعقد شده است که رقم آن به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد ولی فقط ده ‌درصد از چیزی که قرار بوده محقق شود محقق شده است. قرار بود این پرو‌ژه‌ها تا تابستان 2004 به نتیجه‌ی کامل برسد ولی تا تابستان 2008 هم به نتیجه نرسیده است.

 

-برق، تجهیزات نظامی و سلاح. در این بخش‌ها فساد واقعا عظیم بود. در قضایای تجهیزات دیگر وزارتخانه‌ها هم فساد وجود داشت ولی مسائل عظیم در وزارت دفاع و وزارت برق بود.

پنج ماه پس از سر کار آمدن دولت ابراهیم جعفری در سال 2005، نامه‌ای رسمی به نخست‌وزیر نوشتم و در آن پیشنهاد تشکیل کمیسیونی برای قراردادها را مطرح نمودم تا این کمیسیون همه‌ی قراردادهایی که بیش از سه میلیون دلار رقمش باشد را بررسی کند و بر حسن اجرایش نظارت کند. در آن کمیسیون دقیقا مشخص کردیم که طریقه‌ی پرداخت پول قراردادها فقط با اوراق بهادار و ال سی و حواله‌های بانکی باشد نه از طریق پول نقد. می‌توانم ادعا کنم که در مدت کار، این کمیسیون، در طول یک سال 75 بار تشکیل جلسه داد و در آن دوره هیچ مفسده‌ی اقتصادی بزرگی رخ نداد. من رئیس این کمیسیون بودم. این مسئله موجود است. خیلی‌ها سعی کردند برخی قضایا را سر زبان‌ها بیندازند ولی حقیقت همین است که گفتم. آنها هم نتوانستند چنین کاری کنند چون چیزی [ضد من] پیدا نکردند.