آمریکا 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در لیست سیاه قرار داده است.

دکتر حسین کچویان*: ای کاش آقای روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در مقام دفاع و توجیه سخنان خود در جمع سفرا برنیامده بود تا می‌شد در غیاب عذرخواهی رسمی، سکوت وی را در فضایی که حتی دوستان و همراهان سیاسی ایشان نیز به انتقاد از آن سخنان پرداخته‌اند، حمل بر نوعی عذرخواهی یا ندامت و پشیمانی کرد. اما ظاهراً گستردگی انتقادات یا آن چه که ایشان در جلسه اخیر هیئت دولت از آن تعبیر به «هیاهو» کرده است، چنان بر وی گران آمده که تنها راه سبک کردن آن را جوابگویی به منتقدین از طریق موجه‌سازی، تأویل و تفسیر آن سخنان دیده است. اما دریغ و تأسف که توجیه یا تعبیر و تفسیرها، نه تنها باری از دوش ایشان بر نداشته بلکه بر سنگینی آن افزوده است.

در سخنان توجیهی ایشان در جلسه اخیر هیئت دولت، تناقضاتی وجود دارد که نه تنها دلالت بر درستی فهم منتقدین از اظهارات ایشان در جمع سفرا دارد، بلکه تردیدها و ابهامات جدی در مورد معنا و مضمون آنچه که ایشان از آن به برداشتن پرچم انتقادپذیری و منتقد دوستی توسط دولت تدبیر و اعتدال تعبیر می‌کند، بوجود می‌آورد.

احتمالاً آشکارترین تناقض تعبیری است که آقای روحانی در مورد جو انتقادی حاصله در عرصه عمومی پس از به کارگیری تعابیر نامناسب در جمع سفرا کرده است. آقای روحانی در هیئت دولت، فضایی را که در آن موافقین و مخالفین سیاسی آقای روحانی، تقریباً یکصدا اظهارات او را مناسب‌ شأن رئیس جمهور و بلکه شخص آقای روحانی ندانسته‌اند تعبیر به «هیاهو» نموده است. حال سؤال این است که این چگونه انتقادپذیری و انتقاددوستی است که چنین اجماع غریبی میان موافقین و مخالفین سیاسی بر سر عدم تناسب آن اظهارات و لزوم انتقاد از آن را با تعبیر تحقیر کننده «هیاهو» یاد می‌کند. بدیهی است آن انتقادپذیری و منتقد دوستی‌ای که انتقاد اجماعی موافقین و مخالفین دولت را هیاهو قلمداد کند، منطقاً انتقاد جریانات مخالف و منتقد دولت را، توطئه و تخریب اقلیتی تخریب‌گر خواهد خواند.                            

اما تناقض دیگری در سخنان آقای روحانی در جمع اعضای هیئت دولت به چشم می‌خورد که به تردید و دوگانگی ایشان در تجویز انتقاد از سویی و نحوه برخورد مناسب با منتقدین و مخالفین از سوی دیگر به ویژه در برابر به اصطلاح‌ تخریب کنندگان توجه می‌دهد.

ایشان «دولت یازدهم را پرچم‌دار انتقاد دانسته که هیچ کس قادر نیست این پرچم را پایین آورد» همچنین وی منتقدین و مخالفین را که به هر دلیلی با دولت «مخالفت» داشته یا منافع خود را در دولت وی نمی‌بینند یا حتی اساساً افرادی که قواعد بازی را در دنیای سیاست بلد نیستند، مستثنی کرده و می‌گوید: «آنها هم حق دارند با دولت مخالفت کرده و انتقاد کنند». ایشان با اینکه چندی پیش در سخنانی در جمع دانشگاهیان، منتقدین خود را بی‌سواد و بیکار خوانده و از آنها خواسته بود دست از انتقاد بردارند، این بار می‌گوید «همه باید نقد کنند حتی همه مردم اعم از زن و مرد، روستایی و شهری هم باید نقد کنند». آقای روحانی نه تنها برای تمامی این گروه‌ها حتی برای «گروه‌های اقلیتی که نه منتقد و نه مخالف هستند» بلکه به تعبیر ایشان «تخریب‌گر» هستند نیز نوعی حق انتقاد و مخالفت قائلند چون می‌گویند «در برابر این گروه اقلیت که در طی 10 ماه گذشته مشغول کارشکنی و اتهامات ناروا و دروغ‌پراکنی بوده‌اند نیز صبر و تحمل کرده و باز هم این کار را ادامه خواهیم داد.» فراتر از آن پس از اینکه می‌گوید «همیشه باید بهترین واژه‌ها را برگزینیم و واژه‌هایمان باید بازدارنده باشد» در دنباله باور خود را این می‌داند که «حتی در برابر تخریب‌کنندگان هم باید از واژه‌های احسن استفاده کنیم و بهترین قالب‌ها را برگزینیم» اما ایشان در ضمن همین اظهارات که نه تنها انتقادپذیری بلکه دعوت به انتقاد، سعه صدر و گشاده‌رویی مودبانه در آن موج می‌زند، جابه‌جا مطالبی می‌گوید که سازگارسازی آنها با اظهارات قبلی ایشان دشوار بلکه ناممکن است.

از جمله این تعابیر متناقض اینکه آقای روحانی از ضرورت سعه صدر، لزوم به‌کارگیری بهترین واژه‌ها و حتی صبر و تحمل در برابر اقلیت تخریب‌گر و استفاده از واژه‌های احسن، همچنین گزینش بهترین قالب‌ها در برابر تخریب‌کنندگان سخن گفت اما ضمنا با هشدار به همین گروه منتقدین می‌گوید که «از اقدامات آنها مطلع بوده و در مقابل آنها سکوت نخواهیم کرد.» به علاوه می‌گوید «در این زمینه جملاتی متناسب با تخریب آنها را به کار خواهیم برد.»

نکته اینکه آقای روحانی همسو با مشاور خود که روز قبل از جلسه اخیر هیئت دولت، اظهارات وی در جمع سفرا را نه توهین بلکه صراحت کلام خوانده بود، این بار در تفسیر آنچه که گزینش واژه‌های احسن و بهترین قالب‌ها خوانده است؛ با اشاره به سخنان خود در جمع سفرا ضمن یکی کردن خود و نظام می‌گوید مخاطب وی «کسانی بودند که عموما به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شده‌اند» تا «آنهایی که می‌خواهند به انتخاب مردم و منافع ملی به دلایلی پشت کنند بدانند که نظام نیز با آنها صریح سخن خواهد گفت.»

بر این اساس از دید وی آنچه ایشان در جمع سفرا گفته‌اند، واژه‌هایی احسن و در بهترین قالب‌ها بوده و جملاتی صریح و متناسب با تخریب این اقلیت معدود و تخریب‌گر استفاده شده است. جالب این است که آقای روحانی با اشاره به آنچه که خطاب به تخریب‌گران در جمع سفرا گفته است، هشدار می‌دهد که «فکر می‌کنم همین موضع‌گیری‌های مقطعی برایشان کافی باشد تا بدانند از اقدامات آنها مطلع بوده و در مقابل آنها سکوت نخواهیم کرد.» به این معنا ایشان می‌گوید این تنها جلوه‌ای از جلوات سعه صدر و واژه‌های احسن در بهترین قالب‌هاست که نشان داده شده است. به بیان دیگر این هنوز از نتایج سحر است، باش تا صبح دولتت بدمد!

تناقضی که این هشدار اخیر آقای روحانی به ویژه با آنچه ایشان در مورد ضرورت سعه صدر و تحمل انتقاد بلکه دعوت منتقدین به انتقاد دارد، تنها وجهی از تناقض موجود در این زمینه است. ایشان در سخنان خود در هیئت دولت به درستی بر پیوستگی ضروری بیان انتقاد و جلوگیری از انحراف و فساد در جامعه تاکید داشته و از لزوم سعه صدر در اداره کشور سخن می‌گوید. اما زمانی که این موضع‌گیری‌های درست با هشدارهایی همراه می‌شود که در تمامی گفتار ایشان از آغاز تا پایان ساری و جاری است، تناقضی ظاهر می‌گردد که حل و رهایی از آن ناممکن است. آنچه در بند پیشین در این مورد گفته شده تنها نمونه‌ای از این تناقض‌ها است.

اما شاید شدیدترین و در عین حال جالب‌ترین تناقض‌ها در این زمینه، جایی ظاهر می‌شود که آقای روحانی به فضای انتقادی چند روز گذشته اشاره می‌کند. ایشان با به کارگیری تعبیر «هیاهو» برای اشاره به جو گسترده انتقادی مشترک میان مخالفین و موافقین سیاسی‌اش نسبت به آنچه در جمع سفرا گفته بود، ناخشنودی و در عین حال نگرش تناقض‌آمیز خود به انتقاد را نشان می‌دهد. وقتی از این اجماع نادر میان مخالفین و موافقین بر سر عدم تناسب تعبیرات به کار گرفته شده در آن سخنرانی و لزوم انتقاد از آن به «هیاهو» تعبیر می‌شود، معنای تناقض‌آمیز سعه‌صدر، خشنودی نسبت به نقد و منتقدین، باور به ضرورت نقد، ضرورت حضور منتقدین در جامعه و لزوم بکارگیری واژه‌های احسن در بهترین قالب‌ها مشخص می‌گردد.

تناقض آنجا به اوج می‌رسد که ایشان از «هیاهو»‌ی به وجود آمده به عنوان شرایطی یاد می‌کند که در آن «می‌توان رسانه‌ها، یاران، موافقین و مخالفین واقعی را بهتر شناخت.» اگر این تعبیر حتی از سوی یک شخص یا گروه سیاسی در موقعیتی مشابه ارائه شود، قطعا دیگر افراد و گروه‌های سیاسی، آن را هشداری قلمداد خواهند نمود که بایستی به تناسب قدرت و نفوذ گروه و فرد هشدار دهنده از انتقاد اجتناب شود، چه رسد به اینکه شخص مزبور رئیس قوه مجریه، قدرتمندترین و بانفوذترین قوه از میان قوای سه‌گانه کشور باشد. اینجاست که آقای روحانی باید روشن کند که چگونه انتظار دارد کل آنچه که وی در هیئت دولت در مورد پرچم انتقادپذیری، منتقد‌دوستی، سعه‌صدر، به کارگیری واژه‌های احسن در بهترین قالب‌ها گفته است، با تلقی وی از «هیاهو»ی‌ چند روز اخیر به عنوان شرایط آزمونی شناخت دوست و دشمن دولت و استفاده از آن برای ترساندن منتقدین، جمع گردد.

به هر حال تردیدی نیست که آنچه آقای روحانی در جمع سفرا گفته است نه صراحت کلام و لهجه بلکه مطابق اجماع غریب(1) منتقدین از همه گروه‌‌های سیاسی موافق و مخالف ایشان، کلماتی نامناسب شأن و مقام رئیس‌جمهور، بلکه  شخص آقای روحانی بوده است. به علاوه تمامی تناقضاتی که آقای روحانی در مقام دفاع از آن اظهارات دچار آن شده است، از حقیقتی در این زمینه نبایستی غفلت کرد. حقیقت این است که آنچه آقای رئیس‌جمهور در هیئت دولت در توجیه تعبیرات مطروحه در جمع سفرا بیان کرده است، موضوعا هیچ ربطی به یکدیگر ندارند. سخنان رئیس‌جمهور در جمع سفرا، چنان که معنا و لفظا به صراحت و بی‌هیچ ابهامی از آن برمی‌آید ناظر به افراد و گروه‌های مشخصی است که از آغاز مذاکرات هسته‌ای در ژنو به اظهار دیدگاه‌های خود نسبت به این مذاکرات و انتقاد کلی یا جزئی از آن دست زده‌اند. حتی تعبیرات رئیس‌جمهور در مورد می‌لرزیم و نگرانیم یا نظایر آن، با توجه به اقدامات منتقدین و تعبیرات به کار گرفته شده توسط و در مورد آنها از جمله گردهمایی دلواپسیم و متقابلا گردهمایی در تقابل با آن «دل‌آرامیم» دلالات کاملا آشکار و روشنی در این زمینه دارد.

اما هر کس که این واقعیت‌ها را نداند درمی‌ماند که چه نسبتی میان تعبیرات آقای روحانی در جمع سفرا و اظهارات ایشان در هیئت دولت در مقام دفاع از آن تعبیرات، وجود دارد. تنها احتمال این است که مشاورین وی تحت فشار برای یافتن پاسخی جهت مواجهه با موج گسترده و همه‌گیر انتقادات، محمل و چارچوبی کاملا متفاوت اما مورد پذیرش عموم از پس زمینه واقعی تعبیرات مطروحه در جمع سفرا یافته و به ایشان عرضه کرده‌اند که ایجاد پیوند و ارتباط میان آنها اگر نه غیرممکن، حداقل بسیار دشوار می‌باشد و به تناقض‌های مورد اشاره منجر می‌شود.

* استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تعبیر غریبی که تا اینجا به کرات برای توافق عجیب افراد و گروه‌های سیاسی مختلف نسبت به سخنان رئیس‌جمهور محترم در جمع سفرا به کار گرفته شده است، به واقع وصف مناسبی برای این اجماع نادر است. این مطلب آنجا روشن‌تر می‌شود که توجه کنید در این مورد حتی روزنامه جمهوری اسلامی که در کنار تابوی همیشگی خود در جهت دید مشابهی نسبت به آقای روحانی عمل می‌کند، با انتقاد از آقای آشنا مشاور آقای رئیس‌جمهور، تلویحا به انتقاد از رئیس‌جمهور دست می‌زند.

ر ک: جمهوری اسلامی، چهارشنبه 22 مرداد 1393، شماره 10094

کمیل نقی پور - رجانیوز: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور دارای نکات مهمی درباره دیپلماسی دولت یازدهم به ویژه دیپلماسی هسته ای است.  

به گزارش رجانیوز، آیت‌الله خامنه‌ای بخش پایانی سخنانشان را در این دیدار به موضوع تعامل با جهان اختصاص دادند. موضوعی که محور اصلی دولت یازدهم در سیاست خارجی به حساب می آید. 
رهبر معظم انقلاب  در این باره فرمودند: عده‌ای اینجور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود، البته ما می‌دانستیم اینجور نیست اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد.

آیت الله خامنه ای  سپس به صورت مشخص به موضوع هسته ای اشاره و خاطرنشان کردند: در گذشته میان مسئولان ما و مسئولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک سال اخیر بخاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه‌ی بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون‌های عمومی بیان کردند.

رهبر انقلاب افزودند: البته مسئولان ما در نشست‌ها در جواب طلبکاری آنها، جواب‌های قوی‌تر و گاهی گزنده‌تر دادند، اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخی‌ها، به هیچ چیز کمک نمی‌کند.
آیت الله خامنه ای در همین زمینه، افزایش تحریم‌ها را مورد اشاره قرار دادند و گفتند: آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم ها را هم افزایش دادند! البته می‌گویند این تحریم‌ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه‌ی تحریم هم، فایده‌ای نداشته است.

ایشان افزودند: البته در زمینه‌ی ادامه‌ی مذاکرات هسته‌ای، منع نمی‌کنیم و کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفتند دنبال می‌شود اما این، یک تجربه‌ی ذیقیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی ها، مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است.

*تحریم های جدید چه زمانی اعمال شد؟!

اما ماجرای تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به دو هفته بعد از توافق ژنو باز می گردد.

یعنی زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا 19 شرکت و فرد را به دلیل کمک به شرکت هواپیمایی ایرانی «ماهان ایر» در فهرست سیاه آمریکا قرار داد. بنا بر ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، «ماهان ایر» به شاخه قدس سپاه پاسداران ایران خدمات مالی و امکان حمل و نقل می‌دهد و جنگ افزار ایران را برای رژیم سوریه به این کشور می‌فرستد.

 آنزمان مقامات وزارت امور خارجه ایران در توجیه اقدام خلاف توافقنامه آمریکایی ها با بیان اینکه توافقنامه ژنو هنوز به مرحله اجرا نرسیده است،  تاکید کردند چون توافقنامه ژنو از سوی دو طرف اجرایی نشده تحریم های جدید برخلاف متن توافقنامه نیست و صرفا برخلاف روح توافقنامه است.

البته  رجانیوز با انتشار گزارش هایی با رد ادعای مقامات آمریکایی، به بررسی دلایل نقض توافق ژنو از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا پرداخت.

در مقاله ای که رجانیوز در تاریخ  منتشر کرد در این باره آمده است: (+)

نقص صریح توافق ژنو و علاوه بر آن مغایر "داشتن حسن نیت"، مغایر اصل "وفای به عهد"، مغایر با "روح توافق ژنو" مبنی بر کاهش و لغو تحریم ها و همچنین "نقض حقوق بین الملل" و "نقض صریح ماده 18 "عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات که می گوید:

ماده  18» الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن 

یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد، هرگاه:

الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهنده معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا 

ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحاً موکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.

با این وجود، تحریم های جدید علیه ایران با پاسخ متناسب مقامات کشورمان مواجه نشد و برخی از مقامات وزارت امور خارجه از جمله عباس عراقچی و افخم مقامات آمریکایی را تهدید کردند در صورتی که تحریم جدید علیه ایران اعمال شود رویه دیگری را در پیش گرفته و توافق ژنو را ملغی می کنند.(+)

این در حالی بود که پس از 30 دی 1392 و اجرای توافق ژنو نیز مقامات آمریکایی بار دیگر به وضع تحریم های جدید علیه ایران پرداختند.

بر اساس تحریم های جدید که در تاریخ 19/ 11 / 1392 وضع شد، وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شخص و شرکت طرف معامله با ایران را به اتهام آنچه «نقض تحریم‌ها» و «ارتباط با موضوع هسته ای» ایران خوانده در فهرست تحریمی خود قرار داد.

18 تاجر و 14 نفر و همچنین چند شرکت به عنوان نقض‌کننده تحریم‌های اعمال شده از سوی وزارت دارایی شناسایی شده‌اند که در کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان،‌ افغانستان و امارات متحده عربی، لیختن‌اشتاین و ایران هستند. برخی از آنها به نقض تحریم‌های نقل و انتقال مالی و فروش نفت متهم شدند.

3 بازرگان ایرانی نیز که ادعا شده چندین شرکت در کشورهای سوئیس، ترکیه، امارات و گرجستان تأسیس کرده بودند جزو تحریم شدگان بودند. (+)

هر چند پیش از این عباس عراقچی و محمد جواد ظریف وضع تحریم پس از اجرای توافق ژنو را سبب نقض توافقنامه و در نهایت ملغی شدن آن عنوان کرده بودند با این حال پس از وضع تحریم های جدید نه تنها اقدامی در واکنش به آن انجام نداد بلکه بار دیگر درصدد توجیه این اقدام آمریکایی ها برآمدند.

چند روز پس از وضع این تحریم ها، وزیر امور خارجه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سئوال مجری که تحریم های جدید آمریکا را برخلاف توافقنامه ژنو عنوان کرده بود، گفت: «ببنید، اینها اگه بخوایم واقع بین باشیم و واقعیت را بگویم نقض توافق نیست ، درسته که این تحریم ها غیرقانونی و بی اثر هم بوده اما خب این تحریم هایی که قبلا هم وجود داشته و افراد و گروه های جدیدی برای اجرای آن تحریم ها وارد شدند.»

نقض توافق ژنو توسط آمریکا به حدی واضح و آشکار بود که بلافاصله پس از وضع تحریم های ، جدید وزارت امور خارجه روسیه آن را نقض کننده توافقنامه ژنو دانست.

در خبری که توسط خبرگزاری ریانووستی منتشر شد، آمده است: وزارت خارجه روسیه جمعه شب با صدور بیانیه‌ای اقدام اخیر دولت آمریکا در افزودن نام تعداد دیگری از افراد و شرکت‌ها در لیست سیاه خود به اتهام ارتباط ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را نقض مستقیم توافقنامه هسته‌ای موقت ایران و گروه موسوم به 1+5 دانسته است که روز سوم آذر در ژنو منعقد شد.  در این بیانیه همچنین آمده است: «به عقیده ما این گام اقدامی غیرقابل‌قبول و نقض قوانین بین‌المللی است.»

اما این تحریم‎ها در شرایطی پس از اجرای توافق ژنو توسط امریکا علیه مقامات ایرانی اجرا شد که حتی در متن ضعیف توافقنامه ژنو نیز این موضوع به صراحت آمده بود که « دولت آمریکا، با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحریم‌های جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد.» با این حال امریکا حتی به این متن ضعیف هم پایبند نبود و به اعمال تحریم علیه مقامات ایرانی ادامه داد، موضوعی که حتی صدای کشورهایی چون روسیه را هم درآورد، هر چند دیپلمات‎های ایرانی ترجیح دادند آنرا نادیده بگیرند تا شاید کار توافق به سرانجام برسد. از قدیم گفته اند آزموده را آزمودن خطاست. به نظر می رسد یکسال گذشته فرصتی کافی برای سنجش صداقت امریکایی باشد و شاید بد نباشد، از اعتماد به کدخدا کاست و به خدا و مومنین به خدا اتکا کرد.

کمتر از یک هفته بعد از امضای توافقنامه ژنو، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کردند که بر خلاف روح این توافقنامه بود اما آنها کماکان مُصر هستند این توافقنامه را نقض نکرده‌اند.

گروه سیاسی- رجانیوز: تحریم‌های ظالمانه‌ی صنعت هوایی با دارا بودن عمری به قدمت عمر جمهوری اسلامی، قدیمی‌ترین نوع تحریمی است که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است.

به گزارش رجانیوز به نقل از یک-بیست، این در حالی است که قوانین بین‌المللی، تحریم حمل و نقل هواپیمایی یک کشور و استفاده از این امر به عنوان حربه‌ای سیاسی برای مقابله با کشورها را غیر قانونی شمرده است (+).

در طول این 36 سال، شرکت‌های ساخت و تعمیر هواپیما و قطعات مرتبط، از ورود به معامله با جمهوری اسلامی منع شده‌اند و لذا جمهوری اسلامی ناچار به خرید هواپیماهای دست دوم و پی‌گیری تعمیر قطعات از کانال‌های خاص بوده است. البته این تحریم‌ها نیز مانند بسیاری از تحریم‌های سایر عرصه‌ها، برای ایران برکاتی به همراه داشته است، به طوری که امروزه اُوِرهال هواپیما و انجام بسیاری از تعمیرات اساسی آن‌ها در داخل خاک کشور انجام می‌شود و به این وسیله از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود (+، +).

تحریم‌ها در صنعت هوایی بدون مستثنی کردن هواپیماهای غیر نظامی، در بخش‌های منع شرکت‌های ساخت هواپیما و قطعات از (الف) فروش هواپیما، (ب) تعمیر و تأمین قطعات و انجام خدمات مرتبط (از جمله بازرسی‌های دوره‌ای فنی و ایمنی) و نیز (ج) تحریم سوخت‌گیری هواپیماها در فرودگاه‌های اتحادیه‌ی اروپا (و آمریکا)، ملت جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند.

در این شرایط، روی کار آمدن دولت جدید که همتش را در بازسازی رابطه با غرب و کدخدای آن یعنی آمریکا قرار داده بود، امیدهایی در زمینه‌ی کاستن از فشار تحریم‌ها را در دل کسانی که نسبت به عمق ماهیت استعماری غرب واقف نبودند، زنده کرد. اما اصرار آمریکا و غرب برای حفظ ساختار تحریم‌ها، به کسانی که کوشش می‌کردند چرخ زندگی مردم را در سال‌های گذشته متوقف معرفی کنند و به گردش در آمدن این چرخ را به رفع تحریم‌ها گره بزنند، نشان داد پافشاری غرب بر مواضع و اصولش بیش از آن است که به چیزی کم‌تر از تسلیم کامل گفتمان رقیب رضایت دهد.

در این حلقه از سلسله گزارش‌های تحلیلی «هیچ از پوچ»، نشان داده می‌شود که آن چه در سایه‌ی غفلت و خوش‌خیالی تیم مذاکره‌کننده‌ی ما، با درج عبارت «تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا بر صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایرانی و خدمات مرتبط» در متن توافق به عنوان امتیاز تعلیق تحریم صنعت هوایی معرفی شد، چیزی بیش از یک تصویر پوچ -و البته فریبنده- که پیوست‌های نانوشته و توافقات شفاهی پشت پرده آن را به کلی از محتوا تهی ساخته، نبود.

پیش از این نیز، «یک بیست» طی گزارش‌هایی مجزا، بی‌نتیجه بودن تعهدات طرف غربی در زمینه‌ی تعلیق تحریم‌های بیمه‌ی کشتی‌رانی (+)، عدم تصویب تحریم‌های جدید (+) و تعلیق تحریم‌های صنعت پتروشیمی (+) را نشان داده بود.

الف) تحریم فروش هواپیما

گروه اقتصادی - رجانیوز: احمد توکلی و الیاس نادران دو اقتصاددان مجلس در نامه به رئیس جمهور پیرامون بسته خروج از رکود اعلام کردند:مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین‌اللملی پول است که از دولت سازندگی تاکنون درحال اجراست و خود از عوامل وضع موجود است.

به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم، متن نامه احمد توکلی و الیاس نادران دو اقتصاددان مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

به گزارش زاهدان نیوز، این پایگاه که در مقاطع گوناگون با درج اخبار جنجالی از مواضع  هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروه‌ها و افراد و هم‌چنین ذکر خاطرات جهت‌دار از ایشان عطش خود را برای مطرح شدن و جذب مخاطب نشان داده است، این بار نیز با به‌کارگیری عنوان "مولانا" برای عبدالحمید اسماعیل‌زهی یکی از روحانیون مساله‌دار منطقه جنوب شرق کشور علامت سؤال دیگری را درباره سطح سواد و گرایشات دست‌اندرکاران خود ایجاد کرد.

گفتنی است واژه مولا که مطابق تعریف لغتنامه دهخدا به معنای صاحب اختیار و آقا است، در این سایت برای فردی بکار رفته است که مواضعش در جریانات فتنه 88، وقایع بیداری اسلامی، مراجع و علمای شیعه و اقدامات تروریستی در منطقه جنوب شرق کشور، مشخص کننده عمق تعارض وی با سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است.

گروه اقتصادی - رجانیوز: بررسی های جدید نشان می‎دهد در جریان فروش نفت ایران به شرکت های خارجی در شرایط تحریم، شرکت نیکو به عنوان بازوی فروش نفت شرکت ملی نفت، در جریان عملیات انتقال و ذخیره‌سازی نفت ایران در خارج از کشور، تنها طی سالهای 2010 و2011، معادل 32 هزار میلیارد تومان حاصل از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است. این در حالی است که در پرونده ای مشابه یعنی فروش نفت توسط بابک زنجانی این رقم معادل 2 میلیارد دلار یا بعبارتی شش هزار میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز نشده است.

 به گزارش رجانیوز، سالهاست ذخیره‌سازی مواد و محصول با هدف کاهش هزینه از چرخه تجارت حذف و ارسال مستقیم سفارشها از محل تولید به محل مصرف جایگزین آن شده است؛ اما علی‌رغم این موضوع بیش از 20 سال است که قراردادی بین شرکت نفتیران(نیکو) نماینده شرکت ملی نفت ایران با شرکت خطوط لوله نفت چند ملیتی عربی(SUMED) بسته شده است تا ایران در مخازن روتردام هلند - متعلق به شرکت نفتی شِل- از طریق خط لوله و مخازن نفتی شرکت سومِد و با عبور از مناطقی به نام "عین السخنا" (Ain Sukhna) و "سیدی کریر" (Sidi Kerir) - واقع در ابتدا و انتهای کانال سوئز- نفت‌خام خود را ذخیره ‌کند.

سهامداران عمده شرکت "سومد" یا Arab Petroleum Pipelines Company، خانواده هایی از مصر، عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین و امیرنشین امارات متحده عربی است که در مناطقی که در تصویر زیر نشان داده شده است مخازن ذخیره سازی برای انتقال نفت به دریای مدیترانه دارد.

ایران علاوه بر هزینه نفتکش برای انتقال نفت خام از جزیره خارک به عین السخنا در دریای سیاه، باید طبق قرارداد بین نیکو و سومد، برای انتقال هر تن نفت‌خام از خاک مصر تا ترمینال دریایی سیدی کریر حدود پنج دلار پرداخت کند.

همچنین ، ظرفیت ثابت تعیین شده برای ذخیره‌سازی نفت خام در بنادر غربی و عربی حدود 40 میلیون تن منظور شده است که هزینه آن بر هر تن سه دلار در ماه است؛ از سوی دیگر در صورتی که شرکت نیکو کمتر از این حجم موفق به ذخیره نفت خام شود باز هم طبق قرارداد باید هزینه کامل اجاره ذخیره سازی را بپردازد!

اگرچه عملیات حمل، انتقال و ذخیره‌سازی نفت‌خام در خارج کشور توسط شرکت نیکو با هزینه‌های بالا صورت می‌گیرد اما  آنچه که هدف این گزارش است اسنادی است که نشان می‌دهد  میلیونها بشکه نفت خام ایران بدون دلیل مشخصی کسر شده است.

در واقع شرکت عربی سومد علاوه بر کسر دو‌ دهم درصدی از  نفت انتقال داده شده از خطوط لوله مورد نظر که مورد پذیرش دو طرف قرارداد است، طبق ستون تنظیمات (ADJUSTMENT)، مقدار قابل توجهی از نفت‌ ذخیره‌ شده ایران را بر اساس تنظیماتی خلاف قوانین بین المللی به نفع خود کسر کرده است.

بر اساس سند ذیل، در سال 2010 میلادی حدود 44 میلیون بشکه (6.2 میلیون تن)  نفت ایران کسر شده است؛ یعنی با محاسبه هر بشکه نفت خام 100 دلار، مبلغی حدود چهار میلیارد و 400 میلیون دلار از درآمدهای نفت ایران نادیده گرفته شده است .

در سال 2011 مقدار کسری نفت خام ایران، به 57.5 میلیون بشکه (حدود 8.2 میلیون تن) رسیده است یعنی مبلغی حدود پنج میلیارد و 750 میلیون دلار؛ البته این موضوع به تأیید نماینده طرف ایرانی یا همان شرکت نیکو هم رسیده است!

البته هر سال در گزارش عملکرد و صورتهای مالی شرکت ملی نفت، کسریهای بین موجودی آخر سال و سال گذشته به عنوان اشتباه محاسباتی تعدیل می‌شود؛ که این کار بر خلاف استانداردهای پذیرفته شده و اصول حسابداری است.

سود شرکتهای عربی و غربی از اجاره مخازن ذخیره‌سازی و انتقال  نفت ایران به همین جا ختم نمی‌شود؛ چرا که طبق قرارداد امکان مخلوط شدن نفت ایران با نفت‌ دیگر کشورها پیش‌بینی شده که برای جبران کاهش درجه مرغوبیت نفت‌خام(عدد API) به صاحب محموله حداکثر سه درصد پنالتی (جریمه) پرداخت می‌شود. بر این اساس ممکن است نفت خام سبک به سنگین یا متوسط تبدیل شود که در این حالت نیز سودی دیگر به جیب شرکت مذکور می‌رود.

نکته قابل توجه دیگر در این زمینه این است که هم اکنون صدور بارنامه‌ محموله‌های نفت‌خام صادراتی به ویژه انتقال نفت‌خام ایران به مخازن استیجاری "روتردام" و "سیدی کریر" مصر توسط کارگزاران خارجی انجام می‌شود؛ شرکتهایی که نحوه انتخابشان مشخص نیست و مناقصه‌ای برای آن انجام نمی‌شود، این در حالیست که شرکتهای ایرانی قادر به انجام چنین عملیاتی هستند.

با توجه به آمار و اسنادی که در این گزارش منتشر شده است، تنها در سال 2010 و 2011 ، بیش از 32 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت‌خام ایران بدون دلیل مشخصی به خزانه واریز نشده است. در صورت محاسبه هزینه‌های غیر منطقی ذخیره‌سازی نفت‌خام در کشور مصر از بیش از 20 سال پیش تاکنون، قطعاً رقم هزینه‌ها بیش از 32 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

در حالی که اجاره مخزن ذخیره‌سازی نفت‌خام در بندر روتردام و بندر اسکندریه موجب تأمین نفت اسپات مطمئن ابتدا برای دلالان و سپس پالایشگاههای نفت اتحادیه اروپا شده است، آیا مدیران نیکو مجوز یا مصوبه‌‌ای برای ذخیره‌سازی نفت خام در مخازن خارج از کشور دارند؟ آیا هیچ نوع گزارش تخصصی از عملیات نفتی "سیدی کریر" ،"عین‌ السخنا" و "روتردام" در حسابرسی نفت که به اصطلاح واحد نظارتی داخلی و تخصصی است، وجود دارد؟ و دیگر این که اگر ذخیره‌سازی نفت‌خام در خارج از کشور منطقی است، چرا شرکت نفتی شل، خود اقدام به ذخیره سازی نفت‌خام نکرده و مخازن نفتی خود را اجاره داده است؟

علاوه بر این که نهادهای مسؤل ( وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی،‌دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ) باید در این زمینه هرچه سریعتر شفاف‌سازی کنند، بهتر است که مدیران کنونی وزارت نفت و  شرکت ملی نفت نیز ، آمار مربوط به ذخیره‌سازی نفت خام در خارج از کشور در سالهای قبل از 2010 و سالهای 2012، 2013 و شش ماه نخست سال 2014 را برای روشن شدن افکار عمومی،  به طور شفاف اعلام کنند.

علی‌رغم گذشت بیش از 60 سال از ملی شدن صنعت نفت کشور،‌ طبق اعلام نهادها و سازمانهای نظارتی، مسائل مالی شرکت ملی نفت ایران هنوز شفاف نیست؛ این در حالیست که شفاف‌سازی مسائل مالی صنعت نفت حق ملت ایران است و می تواند بسیاری از ابهامات موجود در این صنعت را بر طرف کند.

 گروه سیاسی- رجانیوز: 11 مرداد 1393 روز متفاوتی برای تاریخ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود چرا که سرانجام بعد از سالها وقفه، جلسه دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی در این روز و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

به گزارش رجانیوز، اگرچه به علت اتهامات فراوان و پرحجم مهدی هاشمی، جلسه دادگاه وی ناتمام ماند و ادامه آن در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 12 مرداد برگزار خواهد شد اما با توجه به اینکه جلسه دادگاه غیر علنی بوده و هیچ خبر رسمی درباره محتوای آن منتشر نشد، یاسر هاشمی برادر کوچکتر مهدی در جمع خبرنگاران تاکید کرد که بیشتر اتهامات برادرش سیاسی است!

اما این در حالی است که بنابر اعلام دادستان تهران در سال 91، کیفرخواست مهدی هاشمی مشتمل بر 12 عنوان اتهامی است که اتهامات سیاسی وی تنها بخشی از این 125 صفحه را تشکیل می دهد.

در همین راستا نیز یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفت که براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی، اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با تسنیم تاکید کرد که اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی مهم تر از اتهامات سیاسی وی است.

استات اویل؛ ماجرای رشوه‌های دلاری با بوی نفت

بر پایه این گزارش، فارس نوشت: حدود 14 سال پیش و در اوایل دهه 80 شمسی شرکت استات اویل نروژ رگه هایی از علاقه به حضور در بازارهای نقتی ایران را بروز می دهد.

استات اویل که از سال 1972 فعالیت خود در عرصه نفت و گاز شروع کرده با مقامات وزارت نفت ایران وارد مذاکره می شود تا ساخت فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی را بر عهده گیرد.

همه چیز خیلی بی سرو صدا جلو می رود چون تا اینجای کار همه چیز عادی است؛ شرکتی خارجی مانند دیگر شرکت ها! با مقامات ایران وارد مذاکره شده تا قرار داد ساخت یکی از پرسودترین میدان های نفت جهان را از آن خود کند.

اما سال 85 زلزله ای بزرگ فضای رسانه های جهان در حوزه نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می دهد که شاه بیت آن این است: «رشوه استات اویل به مقامات ایرانی»

شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی در سال های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است.

بنابر این گزارش، محور اصلی این خبرها نامه ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل به اعضای هیات مدیره شرکت بود.

وی با این مقدمه که «می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم» کل ماجرا را برای هیات مدیره شرکت توضیح می دهد؛ البته همین بند اول نامه نشان می داد که پلیس اقتصادی نروژ از مدت های قبل پیگیر این ماجرا بوده است.

ریچارد هابرد می نویسد، طی سال 2001 درحالی که ارزیابی ها در خصوص 6 یا 7 پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد ، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.

جونیور از آن پس نام مستعار آقازاده پرنفوذی می شود که قرار است قرار داد بزرگ نفتی را برای استات اویل جور کند.

هابرد نیز در نامه اش تاکید می کند که «پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.»

به گفته رئیس هیات مدیره مستعفی استات اویل ظاهرا پس از چند جلسه، پیشنهاد عجیبی از سوی «جونیور» به شرکت می رسد. متن پیام ساده است: «آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟»

مذاکرات در جهت ساختن پوششی برای این کمک های عام المنفعه! میان شرکت و طرف ایرانی برقرار می شود.

هابرد جلساتش در اینباره را اینگونه روایت می کند: «رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر [وقت] نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.»

بالاخره شرکت هورتون به عنوان مشاور وارد کار می شود؛ شرکتی که ایرانی بودن مسئولان آن یکی از شبهات مهم ماجرا بود. پس از مذاکرات به گفته هابرد قرار دادی به مدت 10 سال و مبلغ 15 میلیون دلار منعقد می شود.

همه چیز کشف می شود ولی فقط در نروژ!

بررسی حساب های مالی شرکت استات اویل کلید کشف موضوع را پیش از نامه هابرد زده بود.

بررسی این حساب ها نشان می داد که میلیون ها دلار پول سرگردان به حساب یک شرکت وارد شده و حساب رسان این مساله را فرار مالیاتی تلقی کرده بودند.

کم کم پای شرکت هوتورن نیز به ماجرا باز شد و بر اساس اعلام پلیس اقتصادی نروژ این شرکت یک شرکت کاغذی و تحت اداره برخی مقامات ایرانی است.

پس از افشای ماجرا تقریبا اکثر مقامات بلند پایه استات اویل برکنار و یا ماننده هابرد استعفا می دهند و این شرکت نیز برای مدت ها از حضور در بورس های اروپا و آمریکا منع می شود.

اما اتفاق خاصی برای طرف ایرانی نمی افتد؛ البته بهتر است بگوئیم هیچ اتفاقی برای طرف ایرانی نمی افتد.

جونیور؛ پسرک جوان درخواست کننده رشوه کیست؟

هابرد در نامه اش به هیات مدیره استات اویل ابعاد دیگر ماجرا را نیز تشریح می کند.

وی خطاب به هیات مدیره استات اویل می نوسید: همانطور که مطلع هستید از اوایل سال 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه های نفت و گاز ایران، به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام جونیور بودم و این فرصت سرانجام در محل شرکت خودمان به من دست داد.»

وی در ادامه نامه اش رسما از درخواست رشوه از سوی پسرک جوان پرده بر می دارد و اضافه می کند: «جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و (ع.ی) که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است، به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه هایی که در ایران بنیاد نامیده می شوند، ارائه کرد.»

البته هابرد در انتها از این اقدام خود تلویحا دفاع می کند و آنرا به نفع شرکت خوانده و می نویسد: «بر اساس تقاضای آقای (ع.ی) پس از این قرار داد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 15 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس واریز کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه نخستین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم.»

اما بند پایانی این نامه نیز بسیار مورد توجه است. هابرد می نویسد: «در پایان، من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی بزرگ شریک می‌دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

بنابر این گزارش، شرکت استات اویل نروژ در نهایت در نروژ و آمریکا محکوم به پرداخت جریمه می شود ولی خبری از پیگیری ماجرای پسرک جوان یا همان جونیور در تهران نمی شود.

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت یا حیات خلوت آقازاده؟

یکی دیگر از اتهاماتی که در دادگاه مهدی هاشمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوع سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است که مهدی هاشمی مدتی ریاست آنرا بر عهده داشت.

نام این سازمان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و برگزاری دادگاه حوادث پس از آن به در فضای رسانه ای مورد توجه قرار گرفت.

حمزه کرمی چهره اقتصادی – رسانه ای نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی در اعترافات خود در دادگاه از بهره برداری های خاص از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرداخت.

مدیر مسئول وقت سایت جمهوریت که از مسئولان سازمان بهینه سازی سوخت نیز بود درباره برداشت های ویژه از حساب این سازمان در انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال 84 گفت:‌ «آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت.»

کرمی خاطرنشان کرد: در آنجا شرکت‌های تبلیغاتی زیادی طرف قرارداد می‌شوند که این شرکت‌ها از دوستان آقای مهدی هاشمی بودند و آماده شده بودند در جهت سندسازی در انتخابات فعالیت کنند که از بیت‌المال و سازمان بهینه سازی پول با سندسازی بگیرند و به مصرف تبلیغات انتخاباتی برسانند، در نتیجه به دستور آقای مهدی هاشمی شرکت های ذکر شده با فاکتورهای جعلی و سند سازی موظف شده بودند که برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کار کنند.

حمزه کرمی در اعترافاتش در دادگاه «پول شویی» را یکی از اعتقادات مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: [مهدی هاشمی] اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می شود، باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. یا یک سری وقت‌ها خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می داد و می‌گفت ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس تبدیل به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید. وقتی حکمت این کار را از او می پرسیدیم، می گفت با این کار دستگاه‌های مذکور نمی توانند به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند.

حمزه کرمی در ادامه اعترافتش در دادگاه پروژه هایی نظیر القای افزایش صندوق های سیار و حمایت فرمانده بسیج و سپاه از انتخاب احمدی نژاد و دیگر شایعات از سوی سایت جمهوریت را به مهدی هاشمی نسبت داده و تصریح می کند که شبهه با نظر وی در منتشر می شد.

بنابر این گزارش، بدون شک امروز مهدی هاشمی هنوز در جایگاه متهم قرار دارد و اتهامات وی تا قبل از اثبات با اسناد دقیق تنها «اتهام» خوانده می شود ولی پرونده ای نظیر استات اویل که تقریبا همه جهات بین المللی آن مشخص شده، از جمله مسائلی است که پرسش های سختی در برابر  فرزند آیت الله قرار می دهد.

حال باید دید نتیجه این سوال و جواب ها در روزهای آینده می تواند این عنوان را که «جونیور همان م.ه است» تیتر روزنامه ها کند یا اتفاقات دیگری رقم خواهد خورد.