 |
نظرات ()
سکوت معنادار روحانی در مورد فروش نفت و عدم دریافت وجه آن از خریدار اماراتی/عدد 2.6 میلیارددلاری دوره احمدی‌نژاد از عدد مفسده مالی 4.1 میلیارد دلاری دوره روحانی بزرگ‌تر است؟
محمدکاظم انبارلویی: اثبات لزوم افزایش قیمت خودرو و دفاع از آن توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت با اکثریت هشت نفره اعضای متشکله از سوی دولت و انکار این لزوم افزایش تا سرحد تکدر خاطر رئیس‌جمهور که توسط سخنگوی دولت به اطلاع عموم رسید، نتیجه قابل تاملی داشت و آن اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در باب توجیه این تناقض اعلام داشت به رئیس‌جمهور اطلاعات نادرست داده شده است.
این نتیجه‌گیری از آن جهت مایه نگرانی است که به دنبال پاسخ به این پرسش باشیم که چه تضمینی وجود دارد که در سایر موارد مهم مرتبط با حقوق مردم هم به شخص دوم مملکت اطلاعات نادرست از سوی کارگزارانش داده نشود؟ و اثر وضعی تصمیمات یا اظهارات مبتنی بر این اطلاعات نادرست چگونه اعتبار دوم شخص مملکت را فرو خواهد کاست؟ این نگرانی‌ها وقتی تشدید می‌شود که فرازهایی از سخنان اخیر رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان چهارمحال‌وبختیاری به محک معیارهای درست و نادرست عیارسنجی شود. مراتب این عیارسنجی برای تشخیص اطلاعات درست از نادرست به شرح زیر است:
1- رئیس‌جمهور فرموده‌اند: ما مخالف هرگونه فساد، باندبازی و حزب‌بازی و معتقد به شایسته سالاری هستیم که سخنی متین است اما وزانت آن منوط به عمل است. بدین نحو که هیچ کس اعتقادی به غیرشایسته‌سالاری ندارد. اعتقادداشتن یک مقوله است و عمل به آنچه که معتقدیم مقوله‌ای دیگر است. آیا به رئیس‌جمهور اطلاع نداده‌اند یا رئیس‌جمهور نمی‌داند که بزرگ‌ترین فساد و مفسده در جریان فتنه 88 واقع شد که می‌رفت عمود خیمه نظام که همانا ولایت باشد و اساس جمهوریت و اسلامیت ما را سرنگون کند؟ آیا شایسته‌سالاری که رئیس‌جمهور به آن معتقد است از باب به‌کارگیری فتنه گران در حوزه وزارت علوم و 80 واحد تابعه دانشگاهی آن همچنین در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قوه به فعل درآمده است یا در مورد عدم استخدام آنان به وی گزارش نادرست داده‌اند؟
2- رئیس‌جمهور فرمودند: مگر می‌شود در استانی که قطب گردشگری است دانشگاه آن در زمینه دیگری تحقیق کند؟!! جمله معترضه در آن سخن این است که چه کسانی به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند که بله عده‌ای می‌خواهند در این دانشگاه در فلان زمینه تحقیق کنند و رئیس‌جمهور را قانع کرده‌اند که نه نمی‌شود! اصولا مگر تحقیق و پژوهش زوری و دستوری و تحمیلی هم می‌شود که رئیس‌جمهور می‌گوید نه نمی‌شود.
3- رئیس‌جمهور فرموده‌اند: دولت گذشته می‌گفت ما تحریم را دور می‌زنیم. و ایشان این گفتمان دولت سابق را به سخره‌گرفته است. آیا دور زدن تحریم‌ها قباحت دارد یا حسن است؟ آیا دولت فعلی قصد دور زن تحریم‌ها را ندارد و در صدد تسلیم شدن در برابر تحریم است؟
4- رئیس‌جمهور می‌گوید در اثر دور زدن تحریم‌ها نفت ما را خوردند و ملت را دور زدند آیا رئیس‌جمهور از میزان ارزی یا ریالی نفتی که مدعی است خورده شده و چگونگی این خورده شدن مطلع است؟ یا به ادعای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در این مورد هم به وی اطلاعات نادرست داده‌اند در این صورت اطلاعات درست کدام است؟
5- رئیس‌جمهور اگر مایل نیست و یا نمی‌گذارند در مورد مفسده کرسنت یا استات اویل که برخی از حامیان پروپاقرصش و برخی از اعضای دولتش که در بروز و وقوع آن مسئولیت حقوقی دارند، اطلاعات درستی داشته باشد، لااقل در مورد پرونده بابک زنجانی اطلاعات درست را از مراجع صلاحیتدار مطالبه کند.
6- اطلاعات درست آن است که مانده خلاصه حساب فی‌مابین شرکت HK و شرکت ISO با گردش مالی جمعا 4.2 میلیارد دلار که در اثر دور زدن تحریم‌ها در بانک FIIB قبل از لو رفتن هویت معامله‌گران جریان داشت که لو رفتن آن به هر دلیل از جمله فرستادن سیگنال‌هایی از سوی ارباب حلقه‌ها و فتنه به خارجی‌ها به منظور تشدید تحریم‌ها در جریان و گردش طبیعی بود بعد از افشا و مسدود شدن حساب تنها مبلغ 2.6 میلیارد دلار از مانده آن بازماند و تسویه نشد.
7- در مرحله دادرسی با توجه به وثایق موجود به این پرونده رسیدگی شد، وثایق ضبط شد و طرف هم زندانی شد. آیا رئیس‌جمهور محترم از رای مرجع صلاحیتدار و مبلغ محکومیت طرف حساب را که می‌فرماید خوردند و بردند آگاه است؟ آیا رئیس‌جمهور می‌داند و اطلاعات درستی از میزان محکومیت 89 هزار میلیارد تومانی پرونده موسوم به بابک زنجانی صادره از مرجع صلاحیتدار که به تقویم زیر است به وی داده‌اند؟
8- آن‌گونه که اطلاع رسانی شده محکومیت پرونده بابک زنجانی فعلا در مرحله اجرای احکام است و محکوم در زندان. اما آیا دولت اجازه می‌فرماید تقویم ریالی و ارزی پرونده موسوم به کرسنت واستات اویل و بهینه سازی مصرف سوخت – که در آن برخی از ارباب حلقه‌های فتنه به عنوان خوانده ردیف اول و دوم مطرح هستند- هم به جریان افتد رسیدگی شود؟ و در این میان کمکی به تسریع این محاکمه نماید؟
9- دو اصل از اصول قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات استوار است. آیا رئیس‌جمهور به عنوان مسئول حسن اجرای قانون اساسی در مورد محاکمه علنی آقای م-هـ که عالم و آدم از هویتش آگاهند اما به دلایل نامعلوم شاید هم معلوم، از جمله فشاری که دادستان کل از آن یاد کرده و به صورت غیرعلنی در حال برگزاری است ، این فشار را کم نماید؟
10- در ایام فتنه 88 قواعد ریاضی و حسابان به هم ریخت و ارباب حلقه‌های فتنه عدد 13 میلیون رای را بزرگ‌تر از عدد 25 میلیون رای اعلام کردند. به نظر می‌رسد که این قاعده بی‌قواره ریاضی در سال 93 در حال باز تولید است. بدین نحو که مگر می‌شود در مورد پرونده 2.6 میلیارد دلاری بابک زنجانی که شرح رسیدگی و برخورد قانونی آن با عدد و رقم مشخص شد پروپاگاندا شود تا آ‌نجایی‌که دور زدن تحریم‌ها در جلسه رسمی شورای اداری چهارمحال و بختیاری توسط رئیس‌جمهور به سخره گرفته شود. اما در مورد پرونده مشابه آن (فروش نفت و عدم دریافت وجه آن از خریدار اماراتی) به مبلغ 4.1 میلیارد دلار ساکت بود و هیچ نگفت؟
11- آیا عدد مالی 2.6 میلیارددلاری دوره دولت احمدی‌نژاد- از عدد مفسده مالی 4.1 میلیارد دلاری دوره دولت روحانی بزرگ‌تر است؟ که یکی اصلا رسیدگی نشود و مسکوت ماند و دیگری علی‌رغم رسیدگی و محکومیت در بوق و کرنا دمیده می‌شود در حالی که هر دو از یک جنس حقوقی مالی و محاسباتی هستند.
12- رویداد مالی 4.1 میلیارد دلاری دولت یازدهم در مقایسه با رویداد مالی 2.6 میلیارد دلاری دولت دهم هم به لحاظ مبلغ و هم به لحاظ چگونگی عدم وصول مهم‌تر است اما چرا اولی مسکوت و دومی این‌گونه بزرگ‌نمایی می‌شود؟
13- در رویداد مالی 2.6 میلیارد دلاری اقدام به تسویه بدهی از طریق ضبط وثایق به هر مقدار که شناسایی شده در حال انجام توسط اجرای احکام است. اما رویداد مالی 4.1 میلیارد دلاری چطور؟ آیا رئیس‌جمهور می‌داند بدهی شرکت اماراتی به نیکو از طریق پابه‌پایی وجوه صندوق توسعه ملی با وجوه بانک مرکزی تسویه بخوانید مساوی‌سازی شده یا نمی‌داند؟ دانستن و ندانستن صحت و سقم این مهم محتاج طرح و بررسی موضوع در مرجع صلاحیتدار است. دولت سابق که رفت، آیا دولت لاحق با رجوع به چنین مرجعی رای مرجع صلاحیتدار را در این خصوص طلب می‌کند و آثار وضعی آن را برمی‌تابد؟
14- توجه و تأمل در بزرگ‌نمایی مفسده 2.6میلیارد دلاری بابک زنجانی و کوچک نمایی و حتی محو و نادیده گرفتن مفسده 4.1 میلیارد دلاری که هر دو از یک جنس یعنی یک رویداد مالی در حوزه نفت محسوب می‌شوند موید این ادعاست. ماجرای سوء جریان مالی موسوم به رانت 650 میلیون یورویی بماند که آن خود حدیثی جدا از دو مقوله فوق است.
منبع: روزنامه رسالت
نویسنده : لبیک
تاریخ : پنج شنبه 93/5/23
زمان : 2:17 صبح
