محمد علی مسعودی - رجانیوز: یکی از قوانین مهم در تحریم ایران که از سوی آمریکا وضع شد، قانون جامع تحریم ایران یا CISADA است. این قانون در یکم جولای 2010 در کنگره آمریکا تصویب می‌شود. قانون سیسادا بلافاصله بعد از تصویب قطعنامه 1929 در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد.

به گزارش رجانیوز، قانون جامع تحریم ایران و کاهش سرمایه‌گذاری (COMPREHENSIVE IRAN SANCTIONS, ACCOUNTABILITY, AND DIVESTMENT ACT OF 2010) به طور گسترده‌ای صنعت نفت و صنایع تابعه آن را هدف قرار داد. به عبارت ساده‌تر این قانون بزرگ شده و توسعه یافته قانون ایسا (ISA) است.

بندهای تحریمی این قانون به شرح زیر می‌باشند:

1.     بند (b(2)) از بخش 103 که بر اساس آن واردات محصولات ایرانی به آمریکا ممنوع بوده و همچنین افراد آمریکایی از صدور محصولات و سرویس‌ها و فناوری‌های ساخت آمریکا به ایران منع شده‌اند. توقف موقت اجرای تحریم‌ها که دولت آمریکا در برجام متعهد شده است شامل این بخش از تحریم‌های قانون جامع نمی‌شود.

2.     بند (b(3)) از بخش 103 که بر اساس آن دارایی‌های افراد ایرانی و حتی دیپلمات‌ها و نمایندگان ایران که مصداق قانون حالت فوق‌العاده شوند. این بند نیز در توافق برجام مورد اشاره قرار نگرفته است.

3.     بند (c(2)(A)) از بخش 103: ممنوعیت افتتاح حساب کارگزاری در بانک‌های آمریکا برای موسسات مالی خارجی که برای دولتمردان ایرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارهایی انجام دهند که منجر به دسترسی و یا توسعه فعالیت‌های تسلیحات کشتار جمعی شود و یا پشتیبانی از سازمان‌هایی که بر اساس قانون مهاجرت و ملیت به عنوان سازمان‌های حامی تروریسم و یا بر اساس قانون ایسا به عنوان حامی تروریسم بین‌الملل شناخته شده‌اند. این بند در برجام مورد اشاره قرار نگرفته است و همچنان جاری و ساری است.

4.     بند (c(2)(B)) از بخش 103: ممنوعیت افتتاح حساب کارگزاری در بانک‌های آمریکا برای موسسات مالی خارجی که به افراد و نهادهایی که بر اساس قطعنامه‌های 1737، 1747، 1803 و 1929 شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده‌اند، ارایه خدمات می‌دهند. این تحریم نیز در برجام مورد اشاره قرار نگرفته است و در نتیجه شامل توقف موقت اجرا نمی‌شود.

5.     بند (c(2)(C)) از بخش 103: ممنوعیت افتتاح حساب کارگزاری در بانک‌های آمریکا برای موسسات مالی خارجی که در امر پولشویی برای مقاصد مطرح شده در بند A,B اشاره شده است، درگیر باشند. این تحریم نیز در برجام شامل توقف موقت اجرا نشده است.

6.     بند (c(2)(D)) از بخش 103: ممنوعیت افتتاح حساب کارگزاری در بانک‌های آمریکا برای موسسات مالی خارجی که به بانک‌های ایرانی و همچنین بانک مرکزی ایران خدماتی ارایه دهند که منجر به انجام اقدامات توصیف شده در بند A,B شود. این تحریم نیز شامل توقف موقت اجرا نمی‌شود.

7.     بند (c(2)(E)(i)) از بخش 103 ممنوعیت افتتاح حساب کارگزاری در بانک‌های آمریکا برای موسسات مالی خارجی که تراکنش مالی و یا خدمات مالی مهمی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا سایر افرادی که بر اساس قانون حالت فوق العاده دارایی‌های آنها بلوکه شده است: ارایه دهند. این بند نیز در برجام شامل توقف موقت اجرا نشده است.

8.     بند (c(2)(E)(ii)(I)) از بخش 103 ممنوعیت افتتاح حساب کارگزاری در بانک‌های آمریکا برای موسسات مالی خارجی که تراکنش مالی و یا خدمات مالی مهمی به موسسه مالی که دارایی‌هایش به دلیل ارتباط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی ایران و سیستم‌های هدایت کننده تسلیحات کشتار جمعی بلوکه شده است. تنها این بند از قانون سیسادا است که شامل توقف موقت اجرا می‌شود.

9.     بند (c(2)(E)(ii)(II)) از بخش 103 ممنوعیت افتتاح حساب کارگزاری در بانک‌های آمریکا برای موسسات مالی خارجی که تراکنش مالی و یا خدمات مالی مهمی به موسسه مالی که دارایی‌هایش به دلیل ارتباط با حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی بلوکه شده است. این بند نیز شامل توقف موقت اجرا نمی‌شود.

10.بخش 105 قانون سیسادا: تحریم افرادی که در موضوع نقض حقوق بشر در ایران مسئول شناخته می‌شوند. این بخش از قانون نیز با تمام زیربخش‌هایش شامل توقف موقت اجرا نمی‌شود.

11.بخش 106 قانون سیسادا: دولت آمریکا با نهادهایی که فناوری‌های حساس را به ایران صادر می‌کنند وارد معامله اقتصادی نخواهد شد. این بند نیز شامل توقف موقت اجرا نمی‌شود.

12.بخش 108 قانون سیسادا: اعمال تحریم‌های مشخص شده در قطعنامه‌های سازمان ملل. این بخش و زیربخش‌هایش مشمول توقف موقت اجرا نمی‌شوند.

13.بخش 303: ایجاد محدودیت برای کشورهایی که مقررات کنترل صادرات را رعایت نکرده و منجر به توسعه تسلیحات کشتار جمعی و سیستم‌های هدایت کننده و تروریسم بین‌المللی می‌شوند. این بند نیز مشمول توقف موقت اجرا نمی‌شود.

همانطور مشاهده می‌شود تنها یک زیر بخش از بندهای تحریمی قانون سیسادا در توافق جامع برداشته می‌شود. آنهم بندی که مربوط به تحریم موسسه مالی است که به دلیل ارایه خدمات به موسسه مالی دیگری که قبلا در این تحریم قرار گرفته است، تحریم شده است.

در نتیجه ساختار اصلی تحریم‌های شکل گرفته در قانون سیسادا که مستقل از قانون ایسا بوده باقی می‌ماند.