گزارشگران نشریه «اکونومیست» در تازه‌ترین شماره این هفته‌نامه، «ساپورت» زنان و دختران ایرانی را «سوژه» نگارش یکی از گزارش‌های خود قرار داده‌اند. البته این هفته‌نامه اقتصادی به این بهانه نگاهی به وضعیت مد در ایران انداخته است. به تغییر ذائقه ایرانی‌ها در نوع پوشش.

اکونومیست در توصیف تن‌پوش بخشی از مردم ایران آورده است: «در سال‌های اخیر لباس‌های تابستان کوتاه‌تر و تنگ‌تر شده است؛ اما بسیاری از خانم‌ها اخیراً برای راضی نگه داشتن نیروی انتظامی، مانتوهای گشادتر و بلندتر را انتخاب می‌کنند. آنها با وجود پوشیدن لباس‌های گشاد و بلند، قسمت پایین پاها را به نمایش می‌گذارند...» این نشریه در بخش دیگری از این گزارش اشاره می‌کند: «محافظه‌کاران خواستار تعیین استانداردهایی برای پوشش زنان هستند و در کل آنان در مورد این ساپورت‌ها ابراز خشم و نگرانی می‌کنند.»

اکونومیست تنها نشریه خارجی نیست که در یک ماه اخیر، نوع حجاب در ایران را دست‌مایه نگارش گزارش و ارائه تحلیل کرده باشد. روزنامه الشرق‌الاوسط نیز که به عنوان یکی از نشریات پرطرفدار جهان عرب شناخته می‌شود، در گزارشی که مدعی است، مشاهدات عینی گزارشگر این روزنامه است، به تفاوت‌های پوشش ایرانیان، پیش از انقلاب، زمان جنگ و دهه اخیر پرداخته و از تغییر و تنوع رنگ لباس‌ها در عرصه‌های عمومی به عنوان «انقلاب رنگین» یاد کرده است... رویکرد این دو نشریه در تحلیل مدگرایی جوانان ایرانی و تحولات سال‌های اخیر در عرصه مد، بیش از آنکه فرهنگی باشد، دارای رنگ و بوی سیاسی است. البته نشانه‌های این رویکرد نه فقط از سوی تحلیلگران و رسانه‌های خارجی که در ایران نیز بسیار شایع است. آن گونه که «حجاب» گروهی از زنان ایران در نگاه برخی سیاستمداران و ناظران، خاصیت فرهنگی- اجتماعی خود را از دست داده و به مثابه سوژه‌ای صرفاً سیاسی- امنیتی به آن نگریسته می‌شود.

این نگرش اکنون در اواخر تابستان که تنوع رنگ‌ها در لباس‌ها و پوشش‌های زنانه به اوج رسیده و البته در شرایطی که تن‌پوشی به نام «ساپورت» با رنگ‌ها و طرح‌های متنوع به پوشش اغلب دختران و زنان تبدیل شده، شدت گرفته است. تصور اینکه کسانی در خارج از مرزهای ایران برای تضعیف بنیان خانواده و تهاجم فرهنگی، استفاده از این نوع پوشش را ترویج می‌کنند. برای مثال، برخی سایت‌های تندرو، پای برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی مانند شبکه «من و تو» را نیز به میان کشیده‌اند. تحلیل این رسانه‌ها چنین است که مجریان این شبکه با پوشیدن «ساپورت» و «شلوارهای بدن‌نما و چسبان» قصد ترویج و تخریب ارزش‌ها و باورهای جامعه ایرانی را دارند. از سوی دیگر، برخورد نهادهای انتظامی با کسانی که اقدام به پوشیدن مانتوهای رنگی و به ویژه ساپورت کرده‌اند نیز تشدید شده است.

اگرچه در روزهای منتهی به انتخابات و پس از انتخابات، حضور نیروهای موسوم به «گشت امنیت اخلاقی» در سطح شهرها روبه کاهش گذاشت؛ اما تصاویری که در ماه‌های اخیر از حواشی برگزاری کنسرت‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود، گواهی بر تشدید برخوردهاست. برخوردهایی که البته به نظر می‌رسد، فاقد معیاری مشخص است که نه‌تنها دارندگان پوشش‌های تنگ یا کوتاه که صاحبان پوشش‌های رنگی را نیز در‌بر گرفته است.

اما اکنون این «ساپورت‌پوشان» هستند که بیش از سایرین در مظان برخورد گشت ارشاد قرار دارند؛ همان گونه که درگذشته، بانوان چکمه‌پوش بودند. سال 1386 بود که «سردار اسماعیل احمدی‌مقدم» فرمانده نیروی انتظامی در توجیه برخورد با کسانی که چکمه‌های بلند به پا می‌کردند، آن را مصداق «تبرج» یا «خودنمایی» دانست. اما نه بانوان ایرانی پایشان را از این نوع چکمه‌ها بیرون کشیدند و نه فروشندگان، این کالا را از ویترین‌هایشان پایین آوردند. البته ممکن است برخی از انواع پوشاک مانند «شلوار کوتاه» یا «مانتوی کوتاه» که در سال‌های مختلف با اخم ماموران گشت امنیت اخلاقی مواجه شده است، با کاهش تقاضا در بازار این نوع کالاها نیز افت کرده باشد؛ اما تردیدی نیست که این کاهش تقاضا به دلیل برخورد نیروی انتظامی رخ نداده است، بلکه ظهور مدهای جدید، سبب‌ساز کاهش طرفداران این نوع پوشش‌ها شده است.

حال در شرایطی که این نوع کالاها در بازار به وفور یافت می‌شود، پرسش اینجاست که چرا این مصرف‌کنندگان هستند که همواره با برخورد نیروهای انتظامی مواجه می‌شوند؟ یا در شرایطی که طرف عرضه، یله و رها شده است، کنترل طرف تقاضا شدنی است؟ و پرسش دیگر اینکه وقتی تقاضا برای کالایی رو به افزایش است، می‌توان با برخوردهای قهری از مصرف آن جلوگیری کرد یا در برابر عرضه قانونی یا غیر‌‌قانونی آن سد بست؟ اگرچه تاکنون اشکال حجاب و مدگرایی در میان مردم ایران از ابعاد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته است، اما ما در پرونده پیش رو قصد داریم از زاویه «اقتصاد» به آن بنگریم.

ساپورت چیست؟
یک سال و اندی می‌شود که «ساپورت» کالایی که ایرانیان درگذشته‌ای نه‌چندان دور، عنوان «جوراب‌شلواری» را بر آن می‌نهادند، مد شده است. بر کسی معلوم نیست که چرا حالا آن را ساپورت می‌خوانند؛ واژه‌ای انگلیسی که در زبان فارسی به «حمایت‌کننده» معنا می‌شود. ساپورت در گذشته به صورت ساده، با کفه و در رنگ‌های مختلف عرضه می‌شد و بعدها نمونه منقش و بدون کفه آن نیز به بازار آمد. نرخ این کالا نیز متفاوت است؛ از حدود 15 هزار تومان تا 200 هزار تومان که برای نمونه‌های مرغوب آن قیمت‌گذاری شده است.

ساپورت‌ها از کجا ساپورت می‌شوند؟
اما ساپورت‌هایی که به این حد از فراوانی رسیده است، چگونه سر از بازار ایران در می‌آورد؟ این پرسش در شرایطی مطرح است که حدود 10 ماه پیش دولت برای کاهش محدودیت‌های ارزی، ثبت سفارش 77 قلم کالا را ممنوع کرد که از قضا، پوشاک نیز در فهرست این اقلام ممنوعه گنجانده شده بود. در حالی ‌که نگاهی به آمار گمرک در سال 1392 نشان می‌دهد که این ممنوعیت برای واردات «جوراب‌شلواری» که ممکن است از نوع ساپورت‌های موجود در بازار باشد، صادق نبوده است. بر اساس این آمار در سال 1392 حدود 5228 دلار کالا با عنوان «جوراب‌شلواری، جوراب‌آلات تراکمی درجه‌بندی‌شده (برای مثال، جوراب‌های واریس)، بدون به کار بردن کفه، کش‌باف یا قلاب‌بافی‌شده» و با وزن 63 کیلوگرم از مبداء «ایتالیا» وارد شده است. ارزش ریالی واردات این کالا نیز حدود 129,601,852 ریال بوده است. با این حساب، چنانچه اندکی در این اعداد و ارقام دقیق شویم، درمی‌یابیم که ارز تخصیص‌یافته به این جوراب‌شلواری‌ها، از نوع مبادلاتی بوده است. آمار واردات این کالا و کالاهایی با عناوین مشابه در سال 1391 نیز رقمی معادل 796/846 را نشان می‌دهد که البته به نظر می‌رسد این آمار یا دست‌کم بخشی از آن مربوط به پیش از اعمال ممنوعیت‌ها در سال 1391 بوده است.

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، حجم واردات پنج هزار‌دلاری جوراب‌شلواری تکافوی تقاضای موجود در بازار را نخواهد داد. از سوی دیگر گفته می‌شود، حدود 60 درصد ساپورت‌های موجود در بازار از تولید داخل تامین می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن 60 درصد سهم تولید داخل در بازار این کالا می‌توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از ساپورت‌هایی که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، جزو کالاهای قاچاق است که ممکن است هم پارچه و هم کالای نهایی از طریق قاچاق وارد کشور شود و کسی جلودار ورود این محموله‌ها به کشور نیست. اما جالب اینجاست که تولید‌کنندگان این کالا نیز به صورت زیر‌زمینی فعالیت می‌کنند. شاید آنان می‌دانند که عرضه، حمل و نقل و نگهداری البسه قاچاق و لباس‌های خلاف عفت عمومی، جرم و قابل تعقیب است.

بر اساس ماده‌6 قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند»‌ در تمامی مواردی که به موجب این قانون، تخلفات مزبور توسط شرکت‌ها، سازمان‌ها یا بنگاه‌هایی صورت‌گرفته که دارای شخصیت حقوقی هستند، مدیرعامل یا مدیرمسوول شخصیت حقوقی، مسوولیت داشته و به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شوند و در موسسات دولتی مدیرعامل یا مدیرمسوول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می‌شود.

با این وجود اما کالاهایی که ممکن است از نگاه دولت و حاکمیت برخلاف عفت عمومی باشد، در بازار به وفور یافت می‌شود و به نظر می‌رسد، اجرای این قانون نیز ممکن نیست چرا که باید قوه قضائیه ظرفیت زندان‌های خود را به شدت افزایش دهد. بنابراین چاره این است که ضابطان قضایی همچنان به برخوردهایی که اکنون در سطح شهر یا برج میلاد، هنگام برگزاری کنسرت با دختران و بانوانی که شاید تنها از مد روز تبعیت می‌کنند، ادامه دهند. البته شنیده شده است که در هفته آینده قرار است نشستی مشترک میان مسوولان نیروی انتظامی و دکتر «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری، برگزار شود و خط‌مشی جدیدی برای نحوه مواجهه با نوع پوشش مردم ترسیم شود.

منبع: تجارت فردا